أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج
دخل مصطفى الرميد، وزير الدولة المُكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان في حكومة العثماني، على خط الجدل الدائر حول مشروع القانون 20.22، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، والذي أثار غضب المغاربة الذين وصفوه بقانون "القمع وتكميم الأفواه".
فقد أكد الوزير أنه بالفعل جرى عرض المشروع على المجلس الحكومي بتاريخ 19 مارس الماضي وتمت المصادقة عليه، لكن شريطة "مراجعته على ضوء ملاحظات السادة الوزراء من قبل لجنة تقنية وبعدها لجنة وزارية".
وشدد الرميد في تدوينة فايسبوكية نشرها على صفحته الفايسبوكية على أن ما يتم تداوله حاليا ليس بالصيغة النهائية التي ستحال على البرلمان، حيث قال :"هذا يعني أن الصيغة النهائية للمشروع هي التي ستتم إحالتها على البرلمان، وهي التي يمكن مناقشتها وقبولها أو رفضها، أما ما يتم تداوله حاليا من مضامين ، فقد سبق الاعتراض عليه من قبل بعض أعضاء الحكومة ، لذلك فانها تبقى غير نهائية ، ويبقى أي نقاش حول مواد بعينها سابق لأوانه."
