أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ـ حوار: عبدالرحيم مرزوقي
كشف الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في حوار خص به"أخبارنا"، أن الحكومة استغلت جائحة كورونا لتمرير قانون تكبيلي وتراجعي لحق الإضراب، حيث أقدمت على إحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب على البرلمان لدراسته يوم الأربعاء 16 شتنبر 2020 ، بدون أدنى استشارة مع الحركة النقابية، وذلك في خرق سافر لالتزام رئيس الحكومة بالتشاور والتفاوض حول هذا المشروع مع الحركة النقابية قبل إحالته على البرلمان، وفق التصريح.
وقال المخارق أن هذا السلوك يبين تمادي الحكومة في الهجوم على الطبقة العاملة والحركة النقابية، وسعيها المتواصل لخدمة مصالح الباطرونا على حساب حقوق العمال وعموم الأجراء، مضيفا أن هذا القرار الأحادي يعد إجراءً استفزازيا ويشكل تهديدا مباشرا إضافيا للسلم الاجتماعي في هذه الظرفية الاجتماعية والاقتصادية المتأزمة بالبلاد.
واعتبر المخارق ، القانون المنظم للنقابات الذي توصل به الاتحاد المغربي للشغل عبر الوزير الشغل محمد امكراز ، بمثابة قانون جنائي، يضع العديد من العراقيل والصعوبات في تأسيس المكاتب النقابية داخل الشركات والمؤسسات، حيث أنه من الصعب تأسيس مكتب نقابي في ظل هذا القانون.
وجوابا على سؤال "أخبارنا" ، حول إن كانت النقابات قد تنازلت عن الزيادة التي تم الاتفاق عليها بين ممثلي الشغيلة والحكومة، أجاب الأمين العام أن نقابة الاتحاد المغربي للشغل لم تقدم أي تنازل حول الزيادة في الأجور بل تطالب بالرفع منها، بالرغم من أن النسبة المقدمة في العرض الحكومي لا ترقى لتطلعات الاتحاد، والمحددة في “67 سنتيم” في الساعة أو 128.44 درهم شهريا.
وبالنسبة للحوار الاجتماعي، يوضح المخارق أنه بات حاليا في نقطة ميتة واذا دعتنا الحكومة فسيكون حوارا صوريا فقط ، ولهذه الأسباب قرر الاتحاد المغربي للشغل خوض برنامج نضالي من 10 شتنبر إلى 10 أكتوبر المقبل، لمساندة العمال المطرودين والاحتجاج على القوانين المذكورة سالفا، يضيف المتحدث.
