ومع
صادق مجلس الحكومة ٬ اليوم الخميس ٬ على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الإسبانية بشأن النقل الدولي للمسافرين و البضائع عبر الطرق و بروتوكوله التطبيقي٬ الموقعين بالرباط في 3 أكتوبر 2012.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي ٬ في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة ٬ أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تطوير علاقات الصداقة بين البلدين الجارين وتيسير النقل عبر الطرق اعتبارا لأهمية تدفقات الأشخاص والبضائع وتطورها المتنامي بين البلدين أو عبورا لأراضيهما.
وأضاف أن هذا التعاون يشمل نقل المسافرين٬ حيث ينص الاتفاق على نظام للترخيص مسبق لعمليات النقل المنتظمة٬ ونقل البضائع٬ بحيث اتفق الطرفان المتعاقدان على أن جميع أنواع عمليات نقل البضائع تخضع لنظام الرخصة المسبقة ويستثني من هذا النظام النقل المحرر٬ والنقل البريدي ونقل الرحيل ونقل المعدات والأشياء.
كما يشمل هذا الاتفاق٬ حسب الوزير٬ الضرائب بحيث يؤدي ناقلو الطرفين المتعاقدين الذين يقومون بعمليات النقل الضرائب والتكاليف الجاري بها العمل فوق تراب البلد المضيف. كما تم وضع بروتوكول تطبيقي من قبل الطرفين حيث تم تحديد السلطات المختصة لدى كل طرف وشكل الرخصة وتحديد جنسية الناقل.
