أخبارنا المغربية
ذكرت "الأحداث المغربية" في عددها الصادر اليوم أنه أياما قليلة على نشر حيثيات حكم قضائي مزيف بإدانة محام بالبيضاء بالحبس الموقوف التنفيذ، استنفرت وزارة العدل والحريات مصالحها المركزية من أجل استجلاء حقيقة الواقعة بشكل دقيق، وكشف هوية الجهات التي تقف وراء الأمر، خاصة بعد استصدار شهادة من مصلحة كتابة الضبط، تفيد بتأجيل الملف إلى جلسة 20 شباط/ فبراير الجاري.
الحكم الذي عممته جهات مجهولة، ونسبته إلى الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، أدان مصطفى بن حجر المحامي بهيئة البيضاء، بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها ألف درهم (حوالي 120 دولارا).
العقوبة الصورية نفسها كانت من نصيب المتهم الثاني في الملف، محمد زهير بناني، الذي توبع على خلفية "المساهمة في التصرف في أموال عقار غير قابل للتفويت"، أما المتهم الثالث المدعو بد الدين الحريزي، فأدين حسب مزيفي الحكم، بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة قدرها 500 درهم (حوالي 60 دولارا) من أجل إهانة الشرطة القضائية.
وحسب مصادر مطلعة، فالقضية المعروضة على أنظار ابتدائية البيضاء حجزت للتأمل خلال، 16 من الشهر الماضي، قبل أن يطالب دفاع أحد الطرفين بإخراجها من المداولة، ليتفاجأ أحد المتهمين الثلاثة، بنشر مضامين الحكم الزائف على صفحات الجرائد.
متابعة
