أخبارنا المغربية - و م ع
أبرز وفد برلماني مغربي٬ أمس الأربعاء في نيويورك٬ التجربة الناجحة والتقدم الكبير الذي حققته المملكة في المجال التشريعي٬ وذلك بهدف مكافحة العنف ضد النساء. وأشار أعضاء الوفد٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الدورة ال57 للجنة وضعية المرأة٬ أن هذا التقدم ينسجم مع التزامات المغرب المتخذة في إطار تحقيق أهداف الألفية للتنمية٬ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة٬ وذلك بهدف إرساء مساواة بين الرجل والمرأة٬ من خلال مقاربة النوع. وتتمحور هذه الدورة (4-15 مارس)٬ التي تنعقد بمقر الأمم المتحدة٬ حول موضوع "القضاء والوقاية على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات".
وتقاسم أعضاء الوفد البرلماني٬ خلال تدخلاتهم في إطار الاجتماع الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي٬ التجارب وأطلعوا نظرائهم بشأن التدابير والاستراتيجيات التي أعدت على المستوى الوطني والهادفة إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتيات.
وأبرز الوفد المغربي٬ في هذا السياق٬ عزم البرلمان إعطاء دفعة جديدة لمكانة المرأة في المؤسسة التشريعية وفقا لأحكام الدستور الجديد٬ والذي تنص مادته 19 على إحداث "هيئة المناصفة".
كما تطرق الوفد البرلماني للتحديات التي يتعين رفعها٬ والمتعلقة أساسا بتنفيذ أحكام الدستور الجديد وعلى وجه الخصوص قانون مكافحة العنف ضد المرأة.
ويضم الوفد البرلماني المغربي٬ الذي يمثل مجموعة العمل البرلمانية من أجل المساواة ومكافحة العنف وجميع أشكال التمييز٬ كل من لطيفة زواني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية٬ وأمينة ماء العينين (حزب العدالة والتنمية)٬ ورشيدة طاهري (حزب التقدم والاشتراكية)٬ وأم البنين لحلو (الاتحاد الدستوري)٬ وفاطمة اكعيمة (الحركة الشعبية)٬ ونعيمة بن يحيى (حزب الاستقلال) ونبيلة بنعمر (حزب الأصالة والمعاصرة).
