أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
قضت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بالرباط، الاثنين الماضي، بالحبس سنتين نافذة في حق مدير سابق لإحدى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وسنة ونصف سنة حبسا نافذا كذلك في حق أحد مساعديه المقربين كما قضت ذات الغرفة بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ في حق خمسة مستفيدين من التقاعد بتصاريح مزورة.. كما قضت ذات الغرفة بتعويض للصندوق المنتصب طرفا مدنيا في الموضوع، بما قيمته 140 مليون سنتيما، يؤديها المسؤولان المذكوران بشكل تضامني بينهما، إضافة إلى غرامات مالية مهمة لفائدة الدولة في حق كل طرف من المتابعين الستة، علما أن العدد الاجمالي للأجراء المصرح بهم تدليسا يفوق الـ40.
للإشارة فهذه الفضيحة تفجرت على يد مستخدمين فلاحيين تقدموا بشكاية للصندوق، أكدوا فيها أنهم اكتشفوا التصريح بمجموعة من الأشخاص منذ سنوات كعمال وهميين، بل وأن البعض من هؤلاء استفاد من تقاعد وتعويضات عن التأمين الإجباري عن المرض، لتتحرك لجنة من المفتشية العامة للصندوق نحو الضيعات المعنية بالواقعة بجهة الغرب وهي متعددة، وليتبين بالملموس أن الأمر يتعلق فعلا بمستخدمين وهميين، والذين صرحوا بشكل عفوي بأن الأمر يتعلق بمسؤول بوكالة للصندوق صرح بهم، مؤكدين عدم اشتغالهم بالوحدات الفلاحية موضوع الشكاية، وأن تسجيلهم كان بمقابل مالي تسلمه مستخدم يالوكالة كرشوة. ليتقدم الممثل القانوني للصندوق بشكاية أمام النيابة العامة، وليتقرر فيما بعد عرض المتهمين على الغرفة الخامسة المكلفة بالتحقيق في جرائم الأموال. بحيث توبع مسؤول بالوكالة بتهمة تبديد أموال عامة والرشوة والتزوير في محرر عرفي، فيما وجهت للباقين تهم المشاركة في تبديد أموال عامة والإرشاء وتزوير محررات عرفية، في حين تنصب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مطالبا بالحق المدني في القضية.
