أخبارنا المغربية
قرر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد رسميا توقيف نائب الوكيل العام بالجديدة المتهم بالارتشاء، بعدما ضبط متلبسا في عملية أشرف عليها مفتشو الوزارة والشرطة ، حيث تم التطابق بين القيمة المالية والأرقام التسلسلية للأوراق النقدية مع تلك المستنسخة لدى المسؤولين القضائيين مركزيا، والتي قدمها المستثمر المهاجر الذي كان يرتبط بعلاقة خاصة بنائب الوكيل العام للملك بالجديدة.
و أضافت مصادر يومية الأخبار أن المسؤول القضائي والمستثمر كان يتبادلان الزيارات العائلية حتى خارج أرض الوطن، حيث يمتلك المشتكي استثمارات بكل من بلجيكا والمغرب، خاصة بالمحمدية والجديدة والدار البيضاء. وعكس ما تم تداوله سابقا فإن المسؤول القضائي جاء اعتقاله بمدينة المحمدية وليس بالدار البيضاء.
متابعة
