أخبارنا المغربية
أخر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال الذي عين مقررا في ملف الميكانيكي المجبر بتقبيل حذاء نائب وكيل الملك بميدلت ، الاستماع إلى نائب وكيل الملك إلى ما بعد الاستماع إلى المشتكي وصاحب الورشة التي تم بها الحادث.
و ذكرت مصادر يومية المساء التي أوردت الخبر في عددها الصادر غدا أن نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمديلت قد نفى بشكل قاطع أن يكون أجبر عامل الورشة "هشام حمي" على تقبيل حذائه داخل مفوضية الشرطة بالمدينة، وطعن نائب وكيل الملك في شهادة صاحب الورش، وقال إنه لم يكن داخل مفوضية الشرطة لأن رجال الأمن لم يسمحوا له بولوجها، وأنه لم يشاهد ما دار بينه وبين العامل داخل مكتب رئيس المفوضية.
متابعة
متشبث بالقانون
نتفاءل بتطبيق القانون
هذه المسألة لا يمكن ان تكون نهايتها بدون معاقبة أي طرف. فإذا كان النائب قد أجبر الميكانيكي على تقبيل حذائه لكي يسامحه ـ على جرم لم يقترفه ـ فالقانون سيحد من طغيانه وتجبره، وشططه في استغلال سلطته ونفوذه . أما إذا كان الميكانيكي قد افترى على النائب، فتلك وشاية كاذبة، من حق النائب والنيابة العامة ان تتابعه من أجلها، وتتابع الشهود الذين شهدوا لصالحه بشهادة الزور، وتتابع النشطاء الحقوقيين الذين نظموا تلك الاحتجاجات بالتحريض على الفتنة والفوضى. هذا هو منطق القانون. إذا أريد له أن يطبق بما يقتضيه صالح العدالة وهيبة القضاء. ثم هناك طرف ثالث: وهو الشرطة التي أحضرت الميكانيكي من ورشته. فهي شاهد على ما حدث، لأن ما الأحداث دارت في مركزهم وأمام أعينهم. وسؤال أخير: هل من حق نائب لوكيل الملك أن يجرجر مواطنا عاديا إلى مركز الشرطة، دون تقديم أية شكاية به، وفي قضية شخصية يتعرض لها آلاف المواطنين كل يوم: مع التجار والحداد، والخياط ... هذه أمور لا يجب أن نجعل فيها رجل السلطة متميزا عن سائر المواطنين ، مستغلا لسلطته فيها