أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حملة وطنية واسعة للتحفيظ العقاري الجماعي المجاني، شملت إحداث وتحديد مناطق جديدة للتحفيظ، إلى جانب تمديد الآجال القانونية بعدد كبير من الجماعات الترابية، وذلك بموجب قرارات وزارية صدرت خلال شهر شتنبر 2025، في خطوة ترمي إلى تعميم التمليك العقاري وحماية حقوق الساكنة، خاصة بالعالم القروي.
وفي ما يتعلق بإحداث وتحديد مناطق جديدة للتحفيظ العقاري الجماعي، فقد همت العملية جماعات آيت ازدك وكديم بإقليم ميدلت، والتوامة ووزكيتة بإقليم الحوز، والقباب وكروشن بإقليم خنيفرة، وانخيلة بإقليم سطات، وولاد بوساكن بإقليم سيدي بنور، وولاد رحمون وسيدي عابد بإقليم الجديدة، وبليونش بعمالة المضيق–الفنيدق، وبني محمد سجلماسة بإقليم الرشيدية، وبني كرفط بإقليم العرائش، إلى جانب جماعات بني ونجل تافراوت، وموالي بوشتى، وودكة، وتبودة بإقليم تاونات.
كما شملت قرارات الإحداث كذلك جماعات تروال وسيدي رضوان بإقليم وزان، وتوغيلت بإقليم سيدي قاسم، وتيداس بإقليم الخميسات، ودار الكبداني بإقليم الدريوش، وزاوية سيدي بنحمدون بإقليم برشيد، وشهدة والمراسلة بإقليم آسفي، وعين تمكناي بإقليم صفرو، ولعجاجرة بإقليم مولاي يعقوب، ومستفركي بعمالة وجدة–أنجاد، في إطار توزيع جغرافي واسع يعكس الطابع الوطني للعملية.
وبموازاة مع ذلك، قررت الوزارة تمديد أجل التحفيظ العقاري الجماعي لمدة ستة أشهر إضافية بعدد من الجماعات، ويتعلق الأمر بولاد الصغير بإقليم سطات، وسيدي الغندور بإقليم الخميسات، وآيت ميلك بإقليم اشتوكة آيت باها، وآيت فاسكا بإقليم الحوز، وصخور الرحامنة بإقليم الرحامنة، وامطالسة بإقليم الدريوش، والفقراء وولاد عزوز بإقليم خريبكة، والزاويت والمخاليف بإقليم الصويرة، وتاكونيت بإقليم زاكورة.
ويهم التمديد أيضا جماعات اجبابرة ومزراوة بإقليم تاونات، وآيت تكال بإقليم أزيلال، وحالف بإقليم بنسليمان، وبوابوض بإقليم شيشاوة، وولاد سيدي علي بن يوسف ومكرس بإقليم الجديدة، وغياثة الغربية بإقليم تازة، وسيدي امبارك بإقليم سيدي إفني، وسيدي عبد الله وسعيد وتزكزاوين بإقليم تارودانت، وكرديد ولعطاطرة بإقليم سيدي بنور، وبني بوزرة بإقليم شفشاون، والزينات بإقليم تطوان.
وتراهن وزارة الفلاحة من خلال هذه الحملة المجانية، سواء عبر إحداث مناطق جديدة أو تمديد الآجال، على تشجيع الساكنة على الانخراط في مسطرة التحفيظ، باعتبارها آلية أساسية لتأمين الملكية العقارية، وتقليص النزاعات، وفتح المجال أمام الاستثمار الفلاحي والاستفادة من برامج الدعم، بما ينسجم مع توجهات الدولة الرامية إلى تحقيق تنمية قروية مستدامة وشاملة.
