أخبارنا المغربية - وكالات
وقّع رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايف، قانوناً جديداً يفرض قيوداً على نشر ما وصفته السلطات بـ“الدعاية العلنية” للمثلية الجنسية، كما يمنع أي محتوى يروّج للاستغلال الجنسي للأطفال، وذلك في الأماكن العامة ووسائل الإعلام والإنترنت.
وبحسب ما نقلته خدمة الصحافة الرئاسية، فإن النص القانوني يندرج ضمن تعديلات وإضافات على عدد من التشريعات المرتبطة بتنظيم العمل الأرشيفي وتحديد قيود على نشر “المحتوى غير المشروع”، إلى جانب إدخال تعديلات على قانون العمل وتعديل 12 قانوناً آخر، من بينها قوانين تخص حقوق الطفل والإعلانات وقطاع الإعلام والمنصات الرقمية.
وفي هذا السياق، أوضحت نائبة وزير العدل الكازاخستاني، بوتاغوز جاكسيلييكوفا، أن التعديلات تهم حصراً “الدعاية العلنية” للمثلية، معتبرة أن القانون الدولي يتيح فرض قيود على حرية التعبير شريطة أن تكون منصوصاً عليها في التشريعات الوطنية ومبررة بحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة.
وفي المقابل، أشار نائب مجلس الماجيليس (الغرفة السفلى في البرلمان) نيكيتا شاتالوف إلى وجود مطالب صادرة عن بعض المنظمات الدولية لحقوق الإنسان تدعو إلى رفض هذه التعديلات، مؤكداً أن البرلمانات الوطنية لا ينبغي أن تتلقى إملاءات خارجية بشأن ما يتوجب سنّه من قوانين، ومشدداً على رفض ما اعتبره محاولات لفرض وجهة نظر معينة عبر الضغط الإعلامي.
