أخبارنا المغربية - محمد الميموني
أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، رسمياً، عن تنظيم الانتخابات التشريعية يوم 2 يوليوز المقبل، في خطوة تهدف إلى تجديد واجهة "المجلس الشعبي الوطني" الذي تنتهي عهدته الحالية في ماي، وسط أجواء سياسية مطبوعة بعودة "قبضة" وزارة الداخلية للتحكم في التفاصيل اللوجستية والتنظيمية للعملية الانتخابية.
وبموجب مرسوم رئاسي، تم تحديد تاريخ 12 أبريل لبدء المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، على أن تُغلق أبواب الترشح في 13 ماي، لتبدأ الحملة الانتخابية في 9 يونيو. غير أن اللافت في هذه "المحطة" هو التراجع عن شعارات "استقلالية الانتخابات"؛ إذ تقرر سحب جزء هام من صلاحيات السلطة المستقلة لفائدة وزارة الداخلية، وهو ما اعتبره مراقبون "ردة سياسية" تهدف لتأمين أغلبية برلمانية موالية لتوجهات "الكابرانات" وقصر المرادية.
وتأتي هذه الانتخابات في ظرفية حساسة يحاول فيها النظام الجزائري "استدراج" بعض أحزاب المعارضة للمشاركة بعد سنوات من المقاطعة، لإعطاء شرعية مفقودة لعملية ديمقراطية يراها الكثيرون "محسومة النتائج" سلفاً. وبينما يروج الإعلام الرسمي لـ "الاختبار الديمقراطي"، يرى الشارع الجزائري في عودة وزارة الداخلية تنفيذاً لمبدأ "التعيين المقنع" تحت غطاء صناديق الاقتراع، فهل ستنجح هذه "الهندسة" الجديدة في امتصاص غليان الجبهة الداخلية؟.
