أخبارنا المغربية - مريم الناجي
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، أخيراً، شاباً ثلاثينياً مقيماً بإسبانيا بسنتين حبساً، منها سنة واحدة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، بعد متابعته بتهمة التزوير في محرر رسمي واستعماله.
وتعود وقائع القضية إلى إقدام المتهم (م.أ) على تعديل عقد زواجه الأول باستعمال تطبيق على هاتفه المحمول، من خلال استبدال اسم زوجته الأولى باسم ابنة عمه، وذلك بغرض التمكن من الإقامة معها في الفنادق خلال فترة ارتباطهما التي اقتصرت على "قراءة الفاتحة"، في ظل تعذر إبرام عقد زواج رسمي بسبب خضوعه لمسطرة التعدد.
وخلال التحقيق، أوضح المتهم أن خطوته تمت بعلم ابنة عمه ووالدها، باعتبارها حلاً مؤقتاً إلى حين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على إذن قضائي بالتعدد، مؤكداً أنه كان يتوفر على موافقة زوجته الأولى المقيمة بإسبانيا.
وأضاف أن تأخر المساطر الإدارية دفع أسرة الفتاة إلى تنظيم حفل زفاف تقليدي بعد قراءة الفاتحة، تفادياً لإلغاء الترتيبات التي تم إعدادها مسبقاً والحفاظ على سمعة العائلة، ما جعله يلجأ إلى تعديل نسخة من عقد زواجه تحسباً لأي مراقبة محتملة أثناء إقامتهما بالفنادق.
غير أن العلاقة بين الطرفين انتهت لاحقاً بسبب خلافات حادة، لتتقدم الشابة بشكاية لدى المصالح الأمنية تتهمه فيها بالتزوير والخداع، مؤكدة أنها لم تكن على علم بتغيير بيانات العقد.
وبعد دراسة الملف والمعطيات الواردة في صك الاتهام، قضت المحكمة بإدانة المتهم بسنة واحدة حبساً نافذاً وسنة أخرى موقوفة التنفيذ، كما حكمت لفائدة المشتكية بتعويض مدني قدره 70 ألف درهم.
