طوفان الامطار الرعدية يغرق ساكنة قبيلة \"ايت سيدي احمد ابراهيم\" مريرت

تعددت الآراء واختلفت داخل أوساط الفلاحين عامة والصغار بشكل خاص بخصوص تأثير الأمطار الأخيرة على المردودية الفلاحية، فإذا كانت هناك مناطق فلاحية بالمغرب قد عرفت نضج كل غلاتها المزروعة ومن ثم فهي ليست في حاجة إلى هذه الأمطار الأخيرة التي تضررت بسببها أكثر مما استفادت منها، فإنه بالمقابل هناك مناطق أخرى وخصوصا بالجبال لازالت في حاجة ماسة لهذه الأمطار لنمو ونضج كل المزروعات الفلاحية الخريفية منها والصيفية.  

وعلى أي فان ما تجيد به الطبيعة على الإنسان لا يكون دائما لصالحه كما يشاء، وإنما قد يكون في العديد من الأحيان عكس تطلعات البشر ومن ثم يؤدي إلى أضرار جسيمة تصيب مصالحهم، وهذا بالضبط ما يسعى الإنسان عبر كل الآليات إلى التخفيف من عبئه أو الأكثر من ذلك التحكم في الطبيعة وكل ما يصدر عنها وتوجيهها لصالحه وخدمة لطموحاته ومراميه.

وفي هذا الإطار سوف نتحدث عن ساكنة إحدى قبائل الأطلس المتوسط ، التي بالإضافة إلى كونها تئن باستمرار تحت نير  الفقر والتهميش والعزلة والبطالة ،فهي تعاني المآسي والويلات  من جراء الأمطار الرعدية المتهاطلة بكثرة خلال السنوات الأخيرة عامة وفي نهاية هذا الموسم بشكل خاص،  إنها قبيلة "أيت سيدي احمد أبراهيم"، مشيخة "ايت سيدي احمد أحمد"، الجماعة القروية "أم الربيع"، قيادة "الحمام"، بمدينة مريرت اقليم خنيفرة.      

نشير في البداية الى ان جغرافية المنطقة تتميز بالصعوبة على مستوى التضاريس والمناخ ، ومعظم ساكنتها من فلاحين صغار يعتمدون على:

-         زراعة موسمية(القمح، الشعير) غالبا ما تكون متضررة خصوصا في السنوات الاخيرة سواء من  جراء الجفاف او من جراء طوفان الامطار الرعدية ( التبروري)، فهذه المنتوجات لا تتعدى في أحسن الاحوال 10 قناطر سنويا للاسرة الواحدة من بين تلك الاكثر حظا بالمنطقة.

-         تربية المواشي(الابقار، الغنم، المعز)التي تتواجد بنسب ضعيفة جدا حيث يمكن تعدادها كما يلي:

-         الابقار : لا يتجاوز عدد رؤوسها ثلاثة بالنسبة للاسرة الواحدة، وليس للجميع فهناك عدد محسوب على رؤوس الاصابيع من المالكين لهذا النوع من المواشي.

-          الغنم: عدد رؤوسها يصل على أكثر تقدير 20 رأسا بالنسبة للاسرة الواحدة من اولائك المالكين.

-         المعز: فنسبته قليلة جدا ولا يتعدى عدد الرؤوس 5 للاسرة الواحدة من اولئك المالكين.

وبشكل عام فان معظم الساكنة بالمنطقة عاطلين عن العمل ولا يملكون أي شيء من خيرات الدنيا حتى ما يمكن ان يسد به الرمق، الامر الذي تعبر عنه بعمق ظاهرة الهجرة التي تعرفها المنطقة خلال السنوات الاخيرة اتجاه مريرت وخنيفرة وأكادير والمدن الشمالية للمغرب.

 وتزداد مأساة هؤلاء يوما بعد يوم مع تهاطل الأمطار الرعدية التي تؤدي في كل المناسبات الى اتلاف محاصيلهم الزراعية والحاق اضرار جسيمة بمواشيهم، والأخطر من ذلك انها:

- تؤدي من جهة اولى الى إغراق وقبر احدى المنابع المائية المهمة بالمنطقة "لعنصر أعبدوس" التي تشكل المصدر الاساسي لمياه الشرب بالنسبة لكافة السكان وكذا لمواشيهم، وذلك بسبب الأوحال والأحجار التي تجرفها سيول  الأمطار الطوفانية  في اتجاه هذا المورد المائي الذي أصبح مهددا بالإتلاف أمام توالي هذه الأمطار بشكل يومي.

 - وتؤدي من جهة ثانية الى انجراف التربة وقطع الطريق امام العديد من السكان للوصول الى مياه الشرب ولإرسال أبنائهم الى المدرسة وكذا لقضاء أغراضهم الحيوية وذلك نتيجة ما يسببه فيضان احد الأودية هناك "إغزر نسلاح" من انجراف للتربة واقتلاع الأشجار المغروسة بمحيطه وكذا اقتلاع القنطرة الواصلة بين ضفتيه وتعميق الفجوة بينهما بشكل يصعب معه المرور من هنا الى هناك في الأيام العادية المشمسة، اما خلال الفترات الممطرة فحدث ولا حرج.

لقد أدى هذا الوضع المتكرر بشكل شبه يومي الى نشر نوع من اليأس والملل في أوساط السكان من فرط التعب الذي تخلقه من جهة أولى عملية الإفراغ اليومي لهذا المنبع من هذه الأوحال والأحجار الضخمة التي تجرفها السيول من قمم الجبال المحيطة بهذه العين المائية، ومن جهة ثانية من جراء تلك الأخطار التي تهدد حياتهم خلال عبور الواد، وبشكل خاص خلال الأيام المطرية والرعدية حينما يفيض هذا الأخير.     

وتعدى الامر ذلك الى سيادة حالة من القلق الشديد والهلع والإحباط وفقدان الثقة والاضطرابات النفسية في اوساط السكان المهددين في حيواتهم بسبب فقدان أملاكهم ومواشيهم وأراضيهم التي تتعرض للانهيار كل مرة، ومن ثمة فقدان المنطقة من حتمية الهجرة او فقدان الحياة نهائيا، خصوصا أمام لامبالاة وغياب تام لأي اهتمام من قبل المسؤولين سواء السلطات المحلية او الجماعة القروية التي تتواجد المنطقة بمجالها الترابي والتي تمثل إحدى أغنى الجماعات القروية بالمغرب.

وفي الوقت الذي كان ينتطر من هذه الاخيرة القيام بواجبها اتجاه هؤلاء السكان للتخفيف من المآسي التي يرزحون تحت وطأتها، فإنها عملت عكس ذلك تماما، بعدما أقدمت قبل عدة سنوات خلال الانتخابات التشريعية السالفة على تهيئ "شطبو من الغبرة" احد المسالك الطرقية بالمنطقة عبر الة "الطراكس" وتحوير مجاري المياه "الفوسي" في اتجاه المنبع المذكور اعلاه.

وهو السبب الرئيسي الذي ادى بقوة، الى جانب عوامل اخرى، الى اغراق هذه العين المائية بالأوحال والأحجار في كل المناسبات المطرية الرعدية حتى الاتلاف في العديد من الاحيان، على الرغم من الحواجز الاسمنتية التي شيدها السكان لحماية موردهم المائي الوحيد والذي يضمن استقرارهم هناك الا أن قوة الطبيعة تعلو فوق كل مساعيهم حيث يتلف كل شيء في كل مرة تهطل فيها هذه الامطار.

واذا اصبح الامر في منتهى الخطورة بتهديده لازيد من الف نسمة بالهجرة ومغادرة المنطقة، فإن الجهات المذكورة اعلاه لا تبالي بأي شيء كأن الامر لا يعنيها تماما، خاصة ممثل هذه الساكنة الذي بدأ يتضح يوما بعد يوم وفي كل مناسبة مدى عجرفته على السطو ونهب المال العام، وكذا المكر والدهاء الذي يتقن مهاراتهما من خلال احترافيته في خلق واذكاء النزاعات والصراعات بين السكان والتي لا تفيد في شيء غير الحفاظ وكسب المزيد من الاصوات لصالحه في الانتخابات المقبلة والتي يهدف من خلالها الى تحقيق حلم طالما راوده منذ سنين ألا وهو الكسب غير المشروع والاستحواذ على أموال هذه الساكنة التي ترزح تحت نير الفقر والحرمان والتهميش والامية وما الى ذلك... في افق الحراك الى مصاف اصحاب "الشكارة" الذين يعيثون في الارض فسادا.

وبطبيعة الحال فلكل واحد طموحاته وأهدافه، الا ان ما يميز هذا الاخير هو جموحه لتحقيق ذلك دون كد ولا اجتهاد وانما عبر التحايل والمكر والدهاء والاتكال والتكالب على الآخرين الشيء الذي يعبر بشكل واضح عن الفشل العميق الذي يعانيه هذا المستشار الجماعي، الا ان ما يجب الاشارة اليه هو انه قد أخطأ الموعد والوقت والزمن وحتى المكان، وسنعرض في هذا الصدد لبعض المشاريع التي قام هذا المستشار "الذي يدعي انه مقاول" بالسطو عليها بأشكال مختلفة بالمنطقة طبعا:

-         خلال سنة 2008 استفادت المنطقة من مشروع بناء ساقية لري الأراضي المجاورة للمنبع المذكور أعلاه، عبر وساطة جمعية ثقافية تنموية بالمنطقة "تيسوراف"، إلا أن تواطؤ أعضاء هذه الجمعية مع المقاول المذكور(لم يكن مستشارا جماعيا بعد)، أدى الى فضائح تتمثل أولا في الاعتماد على تقنيين (بنائين maçons )غير مؤهلين تماما، ولا علاقة لهم بالمجال، وثانيا في استعمال مواد غير ملائمة لبناء هذا النوع من السواقي (كالرملة، وكمية الاسمنت...)، والأخطر من ذلك انه يفتقد (كمقاول) لأي معلومات تخص هذا الشأن. وقد ادى كل ذلك الى انهيار لإطراف عديدة لهذه الساقية وتضرر العديد من الأراضي بانجراف تربتها من جراء فيضان هذه الساقية التي يبلغ عمقها نصف متر، وعلى رغم الاصوات العديدة المنادية بضرورة المحاسبة والعقاب، فان ملف هذه الساقية سرعان ما أصبح في طي الكتمان وغض الطرف عنه. 

-         تكرر المشهد نفسه خلال بداية سنة 2010 عندما حصل كمقاول على صفقة مشروع بناء سور للمدرسة الكائنة بالمنطقة، من الجمعية نفسها وتواطؤ مع نفس الأعضاء السابقين، ونهج نفس السيناريو ونفس الطريقة من اعتماد بنائين غير مؤهلين والغش الواضح في المواد المستعملة في البناء، وهو ما تأكد بشكل جلي حينما انهار السور عن أخره بعد أيام قليلة من انتهاء الأشغال، الأمر الذي استدعى تدخل السلطات، بعد الشكايات التي تقدم بها العديد من الساكنة، إلا أن المسألة سويت بالمال والرشوة بدل العقاب.

-         اشتدت صلابة المقاول والمستشار الجماعي وتجاوزت جرأته ووقاحته كل التوقعات بعدما أقدم على القيام بعمليتي نهب وسرقة مكشوفة للمال العام والاستحواذ على مشاريع في صالح الساكنة بتصريفها وتحويلها مالا خاصا في ملكيته وتتمثل هذه العمليتين فيما يلي:

1-     بعدما استجاب رئيس الجماعة القروية "ام الربيع" لمطلب الساكنة المتمثل في تمويل الجماعة لمشروع تشييد القنطرة المذكورة أعلاه، انتهز صاحبنا المستشار الفرصة ليستحوذ على كل تلك الأموال في إطار صفقة مع المقاول المكلف بانجاز هذا المشروع وانتهى الأمر بإنهاء وقبر المشروع في بدايته، كأن شيئا لم يحدث.

2-     حدث الأمر نفسه وبنفس المنطق ونفس الطريقة مع مقاول آخر حصل على صفقة تهيئ الشطر الثاني من المسلك الطرقي المذكور أعلاه، حيث اقبر المشروع في ظروف غامضة، دون مراعاة لظروف وانتظارات الساكنة التي كانت تعقد آمالا كبيرة على انجاز هذا المشروع الذي بإمكانه فك العزلة عليهم وتمكينهم من قضاء أغراضهم بيسر وبصعوبة أقل.         

-         وأمام توالي هذه الفضائح، ارتأت ذات الجمعية التي حملت مشروعا جديدا الى المنطقة "بناء مسجد" تغيير الوجهة وتكليف مقاول آخر أكثر كفاءة ونزاهة لانجاز هذا المشروع الهام، وهو الأمر الذي لم يتقبله ولم يهضمه صاحبنا المستشار، مما حدا به إلى الكشف عن دهائه ومكره الذي طالما وظفهما واستعملهما كوسيلة للضغط على مناهضيه الذين لا يكنهم سوى العداء والكراهية، ويتعلق الأمر بإذكاء الصراعات والنزاعات بهدف التشويش على المقاول الجديد وحمله على رفض المشروع ظنا منه ان هذا الاجراء سيدفع في آخر المطاف بحاملي المشروع الى تكليفه بذلك كما وقع بالنسبة لمشروع بناء سور المدرسة، إذ دفع بأنصاره الى حد مقاضاة الجمعية بدعوى الاستحواذ على الملك السلالي "المسجد", غير ان كل ذلك باء بالفشل وانكشف بطلان كل هذه الادعاءات، بعد التدخل المباشر للسلطات المحلية التي هددت بمعاقبة كل من قام بعرقلة سير مشروع بناء المسجد. 

-         فكما يعلم الجميع أن الدولة تعمل على تقديم مساعدات عينية لفائدة العديد من السكان القرويين، وفي هذا الإطار فإن ساكنة المنطقة اعتادت على مر العديد من السنين الاستفادة من مساعدات تتمثل في السكر والزيت والدقيق والشاي. غير أن العديد منهم فوجئ خلال السنتين الماضيتين بحرمانهم من هذه المساعدات دون مبرر يذكر، بل الأكثر من ذلك ان المستفيدين منها ليسوا سوى أنصار المستشار الجماعي المذكور ما يعني بالتالي ان 4 قبائل(ايت سيدي احمد وابراهيم، ايت سيدي احمد أحمد، ايت عزيزة، ايت طيبوش) داخل الدائرة الانتخابية التي يمثلها هذا الأخير حرمت من حقوقها المشروعة ومن ثم يطرح السؤال التالي: أين مصير كل هذه المساعدات؟ ومن المستفيد منها مع العلم ان المستشار الجماعي هو الذي يقوم بتوزيع تلك المذكورة على أنصاره؟       

    واذ نرى ان امر وواقع وحال هذه الساكنة اصبح في منتهى الخطورة ولا يحتمل المزيد من الصبر والتأجيل والتماطل، فاننا من خلال  هذا المنبر"كمس نثمزيرث" نحاول ان نوجه رسالة هامة الى كافة المعنيين بالامر من السلطات المحلية والجماعة القروية وكل الغيورين على المنطقة، بهدف اثارة انتباههم الى الوضع المزري الذي تتخبط فيه هذه الساكنة والذي يتطلب تدخلا عاجلا وبكل الوسائل من اجل:

-         الحد من سطوة وانتهازية هذا المستشار الجماعي.

-         افراغ وتنظيف المنبع المذكور أعلاه من الأوحال والأحجار التي غمرته الى حد الساعة.

-         القيام بالإجراءات المناسبة والعملية لحماية هذا المورد المائي وحماية الساكنة من هذه المآسي اليومية.

-         ايجاد صيغة ملائمة للحصول على الموارد المالية الضرورية لتشييد قنطرة بكل التقنيات العصرية لفك العزلة عن هؤلاء السكان لقضاء مآربهم وتجنيبهم كل الأخطار المحدقة بحياتهم.

-         القيام بإجراءات عملية للحد من هذه الكوارث للحفاظ وضمان سلامة السكان( تشييد سدود تلية مثلا).

-          الحفاظ على استقرارهم والحد من الهجرة التي تشهدها المنطقة عبر النهوض بأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.

إيجاد السبل الكفيلة  بتحديد ومحاسبة كل الذين تسببوا من قريب او بعيد في ما آلت إليه الأوضاع هناك.