و.م.ع
نفت ولاية أمن الرباط تعرض مواطن للعنف من طرف عناصر أمنية، ادعى أن مصالح الولاية "رفضت اتخاذ الإجراءات القانونية والمسطرية عندما حضر لديها لتقديم شكايته، وقامت بطرده من مقر مفوضية الشرطة ".
وفندت الولاية في بلاغ لها اليوم الأحد، مضمون مقال نشره أحد المواقع الالكترونية " ينقل فيه خبر تعرض شخص (ع ل) للعنف من طرف عناصر أمنية، ويدعي أن مصالح ولاية الأمن بالرباط رفضت اتخاذ الإجراءات القانونية والمسطرية عندما حضر لديها لتقديم شكايته، وقامت بطرده من مقر مفوضية الشرطة كما يستشف من المقال".
وأوضح البلاغ أنه " في حدود الساعة الواحدة صباحا من يوم الاثنين 02 دجنبر 2013، حضر أحد الاشخاص (ع ل) الى مقر الديمومة التي كانت تؤمنها الدائرة 12 بالرباط وصرح بانه تعرض للاعتداء من طرف احد المستخدمين داخل مطعم يتواجد بوسط المدينة "، مضيفا أنه " لم يقدم معلومات عن هوية المعتدي المفترض واسم المطعم وموقعه بالضبط "، وأن المعني بالأمر " لم يقدم أية معطيات تفيد البحث في الوقت الذي اتسمت فيه تصريحاته بانعدام الانسجام الى درجة التناقض بخصوص مكان الاعتداء الذي يدعيه ".
وأضاف المصدر ذاته أنه "على إثر الاستماع الاولي للمعني بالأمر من طرف ضابط المداومة، تم فتح بحث في الموضوع لاستجلاء حقيقة النازلة، حينها صرح بأن الغاية التي كانت وراء قدومه الى مصلحة الديمومة هي فقط اشعار مصالح الأمن بواقعة الاعتداء المفترض، على أن يقوم بمراجعتها في ما بعد معززا بالمعلومات والمعطيات المفيدة للبحث وهو الامر الذي لم يحصل" .
وأكدت الولاية أن " المعني بالأمر لم يعاود الاتصال بمصالح الشرطة القضائية، ولم يباشر الإجراءات القانونية التي تتطلبها الشكايات التي تعرض على القضاء"، مشيرة الى أن " البحث لا يزال جاريا من طرف مصالح أمن هذه الولاية لاستجلاء الحقيقة في الموضوع ".
وخلص البلاغ إلى أن ولاية أمن الرباط تحتفظ بحقها في المتابعة القضائية من أجل القذف الصريح الذي يتضمنه المقال.
