أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية
رفض مجلس النواب الإسباني (الغرفة السفلى بالبرلمان)، اليوم الخميس، ملتمسا طالب باستقالة وزير الداخلية، خورخي فرنانديز دياز، عقب مأساة سادس فبراير الجاري بثغر سبتة المحتل التي تسببت في وفاة مهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
وتم رفض هذا الملتمس، الذي تقدمت به فرق اليسار المتعدد، من قبل الحزب الشعبي الذي يتوفر على الأغلبية المطلقة، واتحاد الشعب النفاري، فيما امتنع الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (معارضة)، وحزب الاتحاد من أجل التقدم والديمقراطية (وسط) عن التصويت.
وطالب اليسار المتعدد باستقالة وزير الداخلية الذي أقر الخميس الماضي أمام لجنة برلمانية باستخدام الحرس المدني لمعدات مكافحة الشغب ضد مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء كرد على "السلوك العنيف" الذي أبداه هؤلاء المهاجرون السريون لدى محاولتهم دخول مدينة سبتة المحتلة.
وقال فرنانديز دياز، استنادا لتقرير مفصل أعده الحرس المدني، إن المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء أبدوا "سلوكا عدوانيا" تجاه قوات الأمن التي حاولت منعهم من التقدم نحو ثغر سبتة المحتلة.
وأضاف أن الحرس المدني استعمل الرصاص المطاطي لصد و"ردع" هؤلاء المهاجرين، مشيرا إلى أن هذه المعدات لم تصب أيا من هؤلاء المهاجرين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء.
وتابع الوزير أمام النواب أنه "لم يصب أي مهاجر" برصاص عناصر الحرس المدني، مشددا على أنه "لا توجد أية علاقة سببية" بين وفاة هؤلاء المهاجرين واستعمال معدات مكافحة الشغب.
وعقب مأساة سادس فبراير الجاري، طالبت منظمات غير حكومية، منها الجمعية الأوروبية للدفاع عن حقوق الإنسان، البرلمان الأوروبي، بتشكيل لجنة تحقيق تحدد المسؤوليات في وفاة هؤلاء المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء.
ومن جهتها، تقدمت جمعيات إسبانية، مؤخرا، بشكاية إلى المدعي العام للدولة الإسبانية طالبت فيها بفتح تحقيق في هذه المأساة، التي أثارت جدلا حادا داخل البلاد.
