الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يشرع في 24 فبراير الجاري في تسديد تعويضات ضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

أعلن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أنه سيشرع، ابتداء من 24 فبراير الجاري، في تسديد تعويضات ملفات مرض ضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المستفيدين من التغطية الصحية.

وأفاد بلاغ للصندوق ،اليوم الجمعة، بأن هذا الأخير، الذي توصل بمساهمة الدولة المنصوص عليها في إطار الاتفاقية التي تجمعه بالدولة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، اتخذ كافة التدابير، بتنسيق مع الهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب المشرفة على معالجة العلاجات العادية، من أجل إرجاع مصاريف ملفات المرض ل1747 مؤمن من ضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وضعوا 3925 ملف تعويض بقيمة 2,4 مليون درهم، موضحا أنه من المنتظر أن يتوصل كل هؤلاء المؤمنين بتعويضاتهم التي أصبحت جاهزة ابتداء من 24 فبراير الجاري.

وذكر البلاغ بأن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يضمن التغطية الصحية لحوالي 7087 مؤمنا من ضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ يوليوز 2009، إذ تشمل التغطية الصحية كل الخدمات المنصوص عليها في المادة 7 القانون 65-00، سواء تمت في إطار العلاجات العادية أو الثالث المؤدي (التحملات).

وكانت الحكومة قد نفت، بشكل قاطع، تجميد أو تأخير تحويل تعويضات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الواجبة بحكم توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة لفائدة الأشخاص ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

وأكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، خلال ندوة صحفية أمس الخميس عقب انعقاد مجلس للحكومة، أن الحكومة "تحرص على استمرارية الخدمات المقدمة لهذه الفئة، وتوفير كافة الاعتمادات اللازمة لذلك".