أخبارنا المغربية - و م ع
تمكنت الوكالة الحضرية لوجدة، في إطار انخراطها في تفعيل سياسة القرب، من معالجة 194 شكاية خلال سنة 2013 تهم عددا من القضايا ذات الصلة بالتعمير.
وأوضح تقرير للوكالة أن هذه الشكايات تتوزع على 103 شكاية لملفات التدبير الحضري (09ر53 في المائة)، و32 شكاية لوثائق التعمير (49ر16 في المائة)، و27 شكاية للمخالفات (91ر13 في المائة)، و18 شكاية لتصاميم التقويم (27ر9 في المائة)، ثم 14 شكاية بالنسبة للمختلفات (21ر7 في المائة).
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن عدد الشكايات المرتبطة بالتدبير الحضري، سجل ارتفاعا مقارنة مع سنة 2012، حيث لم تتم معالجة سوى 56 شكاية، ويعزى ذلك إلى المشاكل التي يطرحها الجوار، وكذا التعرض على تسليم رخص البناء أو إحداث التجزئات العقارية.
وأضاف المصدر ذاته أن الشكايات المتعلقة بوثائق التعمير عرفت في المقابل تراجعا ملحوظا مقارنة مع سنة 2012، حيث تمت معالجة 56 شكاية، مشيرا إلى أن هذا التراجع مرتبط باتخاذ الوكالة الحضرية للتدابير اللازمة لحماية الحقوق المكتسبة أثناء إعداد وثائق التعمير، وكذا التفعيل الأمثل للمقتضيات التشريعية والتنظيمية التي يتيحها تطبيق المادة 28 من القانون الخاص بالتعمير والمتعلقة بحق استرجاع العقارات التي كانت مبرمجة كتجهيزات ضمن وثائق التعمير المنتهية الصلاحية.
وفي إطار الاهتمام المتزايد بشكايات وتظلمات أفراد الجالية المقيمة بالخارج، ذكر التقرير بأن الوكالة الحضرية تعنى بتتبع مسار هذه الشكايات بما يلزم من السرعة والحسم الفوري في مآلها، مبرزا أن الشكايات الواردة على الوكالة خلال سنة 2013 همت شكايات المواطنين ب 154 شكاية بنسبة 38ر79 في المائة، و15 شكاية من الجالية المقيمة بالخارج (73ر7 في المائة)، و14 شكاية من الجمعيات (21ر7 في المائة)، و9 شكايات من الإدارات العمومية (63ر4 في المائة)، وشكايتين من المهنيين (03ر1 في المائة).
