ومع
قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إن الأشخاص الثلاثة الفارين من مستشفى الأمراض العقلية ببرشيد ليسوا نزلاء بالمؤسسات السجنية للمملكة ومسؤولية المندوبية لم تعد قائمة اتجاههم.
وأوضحت المندوبية في بلاغ أصدرته بخصوص ما جاء في مقالات نشرت ببعض الصحف الوطنية، الصادرة بتاريخ 10 أبريل الجاري، تتحدث عن "فرار ثلاثة سجناء من مستشفى الأمراض العقلية ببرشيد"، أن "الأمر لا يتعلق بسجناء بالمفهوم المتداول، أي نزلاء بالمؤسسات السجنية للمملكة، كالمؤسستين المذكورتين في المقالات المنشورة ببعض الصحف، وإنما بثلاثة أشخاص مصابون بأمراض عقلية، أودعوا بمستشفى الأمراض العقلية ببرشيد، بعد صدور أحكام في حقهم تنفي عنهم المسؤولية الجنائية رغم ما ارتكبوه من جنايات، وذلك بتواريخ سابقة بكثير عن التاريخ المذكور في المقالات".
وذكرت بأن "أحكاما من هذا النوع تقضي بعدم إيداع مثل هؤلاء بالسجون، وإيداعهم بمستشفى للأمراض العقلية".
وبناء على ذلك، أكدت المندوبية أن "الأشخاص المذكورين لم يكونوا نزلاء بأي من المؤسسات السجنية المذكورة" في أحد تلك المقالات، "مما يفيد أن مسؤولية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لم تعد قائمة اتجاه المعنيين بالأمر ابتداء من تاريخ صدور الأحكام المذكورة، وإيداع هؤلاء الأشخاص بمستشفى الأمراض العقلية ببرشيد".
ونبهت المندوبية، في سياق توضيحها، إلى الخلط الذي تقع فيه بعض وسائل الإعلام المكتوبة نتيجة عدم التحقق من صحة الأخبار قبل نشرها.
