أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ــ متابعة
كشفت مصادر مطلعة عن معطيات جديدة في ملف القاضي المعتقل والتي تشير إلى تورط شخصيات نافذة من بينهم القاضي المذكور، في اختلاس 200 مليار سنتيم من خزينة الدولة بتواطؤ مع مسؤولين في القضاء والمحافظة العقارية.
و يتم الاختلاس حسب يومية المساء، إلى تأسيس رسوم عقارية مطعون فيها تم استغلالها لرفع دعاوى قضائية ضد إدارات الدولة المغربية موضوعها نزع الملكية للمنفعة العامة، والتي انتهت باستخلاصهم مبلغ 200 مليار سنتيم من خزينة الدولة.
