أخبارنا المغربية - و م ع
أكد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون- السمارة، محمد سالم الشرقاوي، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ساهم في بلورة سياسة عمومية جديدة في مجال اللجوء والهجرة بالمغرب.
وأضاف السيد الشرقاوي، في كلمة خلال لقاء نظمته، اليوم السبت بالعيون، جمعية الساقية الحمراء للهجرة والتنمية بالعيون بشراكة مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون-السمارة، أن المجلس الوطني دعا في هذا السياق إلى اعتماد مقاربة تأخذ بعين الاعتبار الواقع والاشكاليات المتعلقة بالهجرة وترتكز على إدماج المجتمع المدني وتعبئته وإشراكه في هذا المجال.
وأبرز السيد الشرقاوي خلال هذا اللقاء، الذي نظم تحت شعار: "تحسيس المهاجرين غير النظاميين بإقليم العيون بأهمية الانخراط الإيجابي في عملية التسوية"، أن المجلس الوطني لحقوق الانسان دعا الحكومة، من خلال تقريره الموضوعاتي حول الأجانب وحقوق الإنسان، إلى اتخاذ مجموعة من التدابير من جملتها وضع إطار قانوني ومؤسساتي وطني ينظم اللجوء ووضع سياسة لإدماج اللاجئين وأفراد أسرهم.
وبخصوص تسوية وضعية الأجانب الموجودين بالمغرب في وضعية إدارية غير قانونية، أبرز السيد الشرقاوي أن المجلس دعا أيضا إلى إعداد وتنفيذ عملية التسوية الاستثنائية لوضعية بعض الفئات من المهاجرين في وضعية إدارية غير نظامية، وأكد على ضرورة ضمان حقهم في الولوج الفعلي للعدالة وإيلاء أهمية خاصة للتكفل المادي والقانوني بالقاصرين الأجانب غير المرفوقين والنساء المهاجرات وغيرها من التدابير.
من جهته، أكد رئيس جمعية الساقية الحمراء للهجرة والتنمية، السيد عبد الكبير تاغية، أن تنظيم هذا اللقاء التحسيسي يأتي في إطار تفعيل توصيات اليوم الدراسي الذي جمع يوم 7 مارس الماضي بالرباط كل من المجلس الوطني لحقوق الانسان والجمعيات الممثلة في اللجان الإقليمية المكلفة بدراسة طلبات تسوية أوضاع المهاجرين.
وأضاف أن هذا اللقاء يروم توعية وتحسيس المهاجرين غير النظاميين بإقليم العيون بأهمية الانخراط الإيجابي في عملية التسوية، مشيرا إلى أن الانخراط الإيجابي لهؤلاء في هذه العملية سيمكنهم من تحقيق عدة مكاسب.
يذكر أنه تمت خلال هذا اللقاء، الذي حضره، على الخصوص، رئيس تنظيم السينغاليين وأفارقة جنوب الصحراء المقيمين بالعيون، السيد "باب بباكار نداي" وفعاليات جمعوية وحقوقية وعدد من المهاجرين الأفارقة بالمغرب، الإشادة بمبادرة جلالة الملك محمد السادس التي مكنت من صياغة سياسة بشأن الهجرة واللجوء بالمغرب وذلك في توافق تام مع قيم المجتمع المغربي ومبادئ حقوق الإنسان ومقتضيات القانون الدولي الإنساني.
كما تمت الإشادة بالتعليمات السامية لجلالة الملك التي دعا من خلالها السلطات المختصة إلى احترام حقوق المهاجرين وتقديم المساعدة لهم ومعاملتهم كجميع المغاربة دون تمييز.
يشار إلى أن هذا اللقاء انصب حول العديد من المداخلات همت، على الخصوص، "السياق الحقوقي لموضوع الهجرة ومساهمات المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار السياسة الجديدة للهجرة بالمغرب" و"الدورية رقم 8303 الصادرة بتاريخ 16 دجنبر 2014 المتعلقة بالعملية الاستثنائية لتسوية وضعية إقامة الأجانب"، فضلا عن تقديم عدد من المداخلات.
