أخبارنا المغربية - و م ع
أكد المشاركون في لقاء نظم اليوم الأربعاء بمراكش، أن نظام التتبع يساهم في تعزيز الثقة بين الزبون والممون وتحسين تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية.
وأبرزوا خلال هذا اللقاء المنظم في إطار الأسبوع الوطني للجودة (10-14 نونبر) المقام هذه السنة تحت شعار "نظام التتبع يقوي الثقة والجودة"، أن نظام التتبع يعد أحد العناصر المهمة لتحديث تدبير أنشطة المقاولات المغربية، مضيفين أن هذه المقاولات مدعوة إلى إدماج نظام التتبع داخل نظامها المتعلق بتدبير الجودة.
كما شدد المتدخلون على ضرورة إدراك وإطلاع المقاولات المغربية على التقنيات الملائمة لتفعيل نظام التتبع.
وسجلت ، في هذا السياق، مندوبة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بمراكش السيدة خديجة رفيقي، أن نظام التتبع يشكل وسيلة لمواجهة الغش والتزوير الذي يطال المنتجات بكل أصنافها.
وأضافت أن الأسبوع الوطني للجودة يعد مناسبة للتأكيد على حرص الوزارة على مواصلة ، مع شركائها ، جهود تحسيس مختلف الفاعلين السوسيو اقتصاديين بأهمية الجودة وتعميم المفاهيم المرتبطة بها بهدف جعلها مكونا أساسيا في الإستراتيجية التنموية بالمغرب.
من جانبه، أبرز نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش السيد محمد فضلام، أن نظام التتبع يهدف إلى ضبط المنحى الذي تسلكه المنتجات انطلاقا من مرحلة المادة الخام وصولا إلى مرحلة توزيع المواد المصنعة على المستهلكين.
وأضاف أن نظام التتبع يعد ضروريا ويشكل جزءا من نظام تدبير الجودة داخل المقاولة، مبرزا أن اعتماد هذا النظام يتيح العديد من المزايا من بينها ضمان مصداقية المعلومات المرتبطة بالمنتجات، ومراقبة أفضل للعمليات اللوجستيكية ومتابعة فورية لنقل وتسليم المنتجات، وذلك من أجل تحسين الخدمة المقدمة للزبائن.
بدوره، اعتبر الباحث والأستاذ بجامعة القاضي عياض بمراكش السيد محمد العربي سيدمو ، أن المقاولات المغربية ليس لها الدراية الكافية في مجال استخدام نظام التتبع.
ويندرج هذا اللقاء في إطار الأنشطة التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي عبر كافة مندوبياتها من أجل النهوض بثقافة الجودة بجميع تجلياتها.
وتسعى هذه التظاهرة، التي تهدف إلى تشجيع اعتماد نظام التتبع من قبل المصنعين ، لتشكل فضاء للتبادل والنقاش بين الخبراء والمقاولين والمستهلكين حول المنجزات والمكتسبات في هذا المجال.
ونظم هذا اللقاء من قبل المندوبية الإقليمية للصناعة والتجارة بمراكش بتعاون مع جامعة القاضي عياض وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
