الحكومة تنجح في تمرير مشروع قانون ما للملك وما لبنكيران

تحدثت المساء في عددها الصادر اليوم على المصادقة على القانون الرقم 12.02 المتعلق بتطبيق الفصلين 49 و92 من الدستور.حيث كتبت اليومية أنه، بعد شد وجذب بين الأغلبية والمعارضة، انتهت فصول المواجهة حول أول قانون تنظيمي تصدره حكومة عبد الإله بنكيران بمناسبة تنزيلها دستور المملكة الجديد، بإقرار القانون الرقم 12.02، رغم المعارضة الشرسة التي أبدتها فرق المعارضة خلال مساره التشريعي، وخاصة الفريق الاشتراكي وفريق الأصالة والمعاصرة، اللذين وجدا في جلسة المناقشة والمصادقة على القانون، التي انعقدت، صباح، أمس الثلاثاء، فرصة مناسبة لإحراج الحكومة.

وتمكنت الحكومة من إقرار القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في الوظائف السامية، وربح الجولة الأولى من معركة القوانين التنظيمية، في انتظار معركة المجلس الدستوري، بعد أن تمكنت من توفير الأغلبية المريحة ورفض جميع التعديلات التي تقدمت بها المعارضة.

وفي الوقت الذي اختار الفريق التجمعي الامتناع عن التصويت على مشروع القانون التنظيمي، صوّت كل من الفريق الاشتراكي، وفريق الأصالة والمعاصرة ضد المشروع.

ورفضت المعارضة ممثلة في حزب الاتحاد الاشتراكي التصويت ب "نعم" على هذا القانون الجديد بعد أن عارضت الأغلبية الحكومية تعديلات تقدمت بها المعارضة تقضي بسحب 27 من أصل 38 مؤسسة ومقاولة استراتيجية من يد الملك ومنحها لرئيس الحكومة.

متابعات