أخبارنا المغربية
أخبارنا:الرباط
اتهمت مؤسسة "آيت الجيد بنعيسى للحياة ومناهضة العنف"، دفاع "عبد العالي حامي الدين" وحزب "العدالة والتنمية" الذي ينتمي إليه، بـ"الوقاحة"، "العربدة"، و"الكذب".
وفي إطار رد رفاق "آيت الجيد محمد بنعيسى" الطالب اليساري الذي اغتالته أيادي الظلام بمدينة فاس، على بيانات دفاع "حامي الدين" وفرق حزب "البيجيدي" بالبرلمان المغربي، أصدرت المؤسسة المذكورة بيانا حديثا توصل الموقع بنسخة منه.
ووفق ذات البيان، فالقضاء لم يبرأ "حامي الدين" بل سبق وأدانه بسنتين نافذتين قضاهما كاملة، متهما(البيان) نفس الشخص بالكذب على الضابطة القضائية، حين قدم نفسه على أنه من رفاق"بنعيسى".
كما أدان البيان، ما وصفه بـ"التأثير السياسي الذي يمارسه القتلة على القضاء"، وأكد(البيان) أن هذا التأثير هو فعل مجرم، مشددا على أن ما يحصل "لن يثنينا عن مواصلة النضال في سبيل بيان وكشف الحقيقة وكل الحقيقة كاملة بكل أبعادها وتمثلاتها حتى يندمل الجرح ومحاكمة جميع المتوطين في الإغتيال".
واتهم رفاق "بنعيسى" في بيانهم، حزب "العدالة والتنمية" باستعمال رموز الدولة والحكومة ومؤسستي البرلمان في بياناته، للدفاع عن "عبد العالي حامي الدين".
ووصف البيان حزب "البيجيدي"، بـ"الفصيل السياسي الذي يحمل عقيدة قتل الخصوم والسيطرة على مفاصل الدولة وتهديد حقوق وحريات المواطنين".
وهذا النص الكامل للبيان الخطير الذي توصل الموقع بنسخة منه:
بيان إلى الرأي العام الوطني والدولي
مؤسسة آيت الجيد بنعيسى للحياة ومناهضة العنف إيمانا منها باستقلال السلطة القضائية وفقا للدستور الجديد والمواثيق الدولية إرتأت بداية عدم الخوض في الشكاية ضد القاتل حامي الدين التي رفعتها أسرة الشهيد أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، لكنها فوجئت ببيانات سياسية لدفاع القاتل وفريقه بمجلس المستشارين وأمانتهم العامة، كلها أكاذيب وأباطيل تعطي صك براءة للقاتل وتدين الشهيد وأسرته، بل وصلت بهم الوقاحة والعربدة حد اتهام العائلة بالنصب والوشاية الكاذبة محذرة خصومها الوهميين الذي أسمتهم بالتحكم، متعهدة بالدفاع ومؤازرة القاتل. لكن الأخطر هو استعمال مؤسستي البرلمان والحكومة في البيانات وكذا رموز الدولة التي هي في ملك الوطن وليست حكرا لفصيل سياسي بعينه، عقيدته هي قتل الخصوم والسيطرة على مفاصل الدولة وتهديد حقوق وحريات المواطنين.
إن المؤسسة تعلن للرأي العام الوطني والدولي أن قضية الشهيد:
قضية قانونية وحقوقية في عمقها، لأنها قضية قتل عمد مع سبق إصرار وترصد ارتكبها القاتل حامي الدين ومن معه من الزمرة الإرهابية؛
قضية سياسية في أبعادها وتراكماتها تهم جميع المكونات السياسية المغربية للتموقف إلى جانب الضحية ضدا على حزب الإغتيال والإرهاب واحتضان المجرمين -قتلة ومشاريع قتلة-؛
كما تعلن أن عبدالعالي حامي الدين لم يبرئه القضاء في شيء بل أدين سابقا بسنتين نافذتين من أجل المشاركة في مشاجرة أودت بحياة إنسان وقد قضاهما كاملتين؛ إلا أن هذه التهمة إنبنت على تصريحات كاذبة من طرف حامي الدين لدى الضابطة القضائية حيث قدم نفسه فيها على أنه من رفاق بنعيسى. وأن التحكم والحكم هو بيد حزب العدالة والتنمية حاليا في إطار صفقة سياسية مع حلفائه ، حيث العديد من القطاعات الحيوية سياسية واقتصادية أصبحت تحت رحمتها تخدم من خلالها برنامجها التنظيمي والسياسي المضمر. وأن نضالنا يتطلب تغليب موازين القوى لصالح التوجه الديمقراطي، ضدا على الإسلام السياسي وأعطابه، وإضعاف تأثيره في المشهد السياسي بالاصرار على مبدأ عدم الافلات من العقاب بشأن قضية أيت الجيد بنعيسى وبقية قضايا الإرهاب المتورط فيها عناصره ومن يدور في فلكه من مختلف أجنحته الموازية. وان موقف "العدالة والتنمية" المعبر عنه لأول مرة كحزب من أعلى أجهزته بدفاعه وتضامنه، علنا وإصرارا ضدا على جهة الشهيد أيت الجيد بنعيسى، مع القاتل والإرهابي "حامي الدين عبدالعالي" فإنه أضحى رسميا حزب الإغتيال والإرهاب والقتل والتحريض عليهم ، ومأوىً للمجرمين والقتلة وصنّاعهم في مختبرات فقهائهم الجهلة المتطرفين والارهابيين. وإذا كان فريقه السياسي يقول إنه لاعلاقة له بجريمة قتل بنعيسى، وأنه صدرت في شأنها أحكام قضائية نهائية، فكيف يمكن الجمع بين المثبت والنافي ولماذا الخوف من السلطة القضائية وبالأمس يتغنون بها لَمّا كانت تحت إشراف "وزيرهم الرميد" المسؤول المباشر عن حفظ الملف في مراحل سابقة كان يرأس خلالها النيابة العامة، تلك المرحلة التي تبرأ منها رئيس النيابة العامة الجديد والتي أشار فيها بشجاعة ووضوح إلى تدخل السياسي في ملفات المتابعة .
إن الفريق السياسي الذي يتمترس خلفه القاتل يكذب ويغلط المغاربة لأن بياناته تستُّر على حقيقة واضحة، لا تخفى على الرأي العام؛ فالقاتل حامي الدين سبق له أن توبع قضائيا من أجل المساهمة في مشاجرة أفضت إلى القتل وأُدين فيها بسنتين حبسا نافذا؛ لكنه تناسى أن الشكاية الحالية تتعلق بالقتل العمد - كما يؤكد شهود الواقعة، وليس المساهمة في مشاجرة، وشتان بين الجريمتين فالأولى جنحة والثانية جناية، ونوعهما ووصفهما مختلف لأنهما أفعال مختلفة -.
إن المؤسسة واعية كل الوعي بأهمية القطع مع الإفلات من العقاب ومحاكمة القتلة لأن أفعالهم لا تتحصن بأي تقادم لمساسها بأغلى وأقدس حق وهو الحق في الحياة ولا يمكن للمواقع السياسية أو البرلمانية أو الحكومية للقتلة أن تصرفنا عن المطالبة القضائية بالتحقيق معهم ومحاكمتهم طبقا للقانون لأن التقاضي حق طبيعي مضمون دستوريا ودوليا .
إن إيماننا باستقلال السلطة القضائية ثابت؛ والتأثير السياسي الذي يمارسه القتلة على القضاء ثابت بل هو فعل مجرم ندينه ونستنكره بأشد العبارات، وهذا لن يثنينا عن مواصلة النضال في سبيل بيان وكشف الحقيقة و كل الحقيقة كاملة بكل أبعادها وتمثلاتها حتى يندمل الجرح، ومحاكمة جميع المتوطين في الإغتيال. وإنها لمناسبة لنشكر فريق دفاع الشهيد وكل المنظمات المدنية والحقوقية والصحفية الوطنية والدولية المساندة لقضيتنا العادلة ؛ و لنؤكد على دعم المؤسسة لعائلة الشهيد ضد أباطيل القتلة الذين يحاولون يائسين النيل من عدالة قضيتنا جميعا .
نقول للرأي العام أن أقوال العقلاء تصان عن العبث. وصدق القائل :أمن قام يشكو بثه فهو مزعج ومن قال يبغي حقه فهو مجرم !
مؤسسة أيت الجيد بنعيسى للحياة ومناهضة العنف
