الرئيسية | سياسة | "السليمي":تقليص عدد وزراء حكومة "العثماني" ظاهرة نادرة في تاريخ الحكومات المغربية

"السليمي":تقليص عدد وزراء حكومة "العثماني" ظاهرة نادرة في تاريخ الحكومات المغربية

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
"السليمي":تقليص عدد وزراء حكومة "العثماني" ظاهرة نادرة في تاريخ الحكومات المغربية
 

أخبارنا المغربية:الرباط

قال "عبد الرحيم منار السليمي" المحلل السياسي المعروف، إنه اليوم  بميلاد حكومة "العثماني" الثانية تبرز مجموعة علامات سياسية جديدة، أولها حكومة مقلصة العدد وهي ظاهرة نادرة في تاريخ الحكومات المغربية.

وفسر ذلك بكون الصراعات الحزبية حول المقاعد الوزارية تقلصت بشكل كبير، والحكومات القليلة العدد تشير مباشرة إلى وجود آليات تحد من كل مظاهر القرابة والترضيات كعوامل كانت تقود رؤساء الحكومات، ومنهم "عبدالاله بنكيران" في حكومته الأولى والثانية و"العثماني" في حكومته الأولى إلى توسيع الأسطول الحكومي الوزاري ليصل إلى قرابة الاربعين بين الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة. 

لذلك فآلية تقليص حجم الحكومة، يدل على تقليص حجم عوامل الإستوزار القائمة على أسباب غير عنصر الكفاءة، فكلما تقلص العدد إلا وبرز إلى الواجهة عنصر الكفاءة، يؤكد المحلل السياسي.

من جهة أخرى، أكد "السليمي" أنه ينبغي اولا تقديم ملاحظة مركزية تتعلق بكون التعديل أنتج حكومة في صيغة جديدة بعد إعادة هيكلتها طبقا لقواعد الدستور المغربي ،فالأمر يتعلق بالنسخة الثانية من حكومة سعد الدين العثماني التي استمر العمل والمشاورات والمفاوضات على تكوينها لمدة تصل إلى سبعين يوما منذ خطاب العرش في 29 يوليوز الماضي ،وهي مدة زمنية بدأت بإيقاع بطيء لينتقل العثماني إلى تسريع وثيرة المفاوضات والمشاورات بعد استقباله من طرف الملك في 21 شتنبر الماضي الذي كان استقبال في شكل استفسار دستوري عن مسار تشكيل الحكومة.

وأضاف الدكتورملاحظة ثانية ،وتتمثل من وجهة نظره في المجهودات التي بدلتها الأحزاب لإقناع قياداتها بعدم الاستوزار، ذلك أنه لا أحد كان يتوقع أن يكون الطالبي واوجار والحقاوي والخلفي وبنعتيق خارج الحكومة ،فالأمر يتعلق بقيادات حزبية من الصعب اقناعها، لذلك أعتقد أن الأحزاب السياسية بدلت مجهودا كبيرا في احتواء هيمنة القيادات على الترشيحات للحقائب الحزبية .

الملاحظة الثالثة حسب "السليمي"، هي ان حكومة العثماني ظلت سياسية ،والقول بوجود تقنوقراط هو توصيف خاطىء لكون الفصل السابع من الدستور يدعو الأحزاب إلى تأطير المواطنين والمواطنات وادماجهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام ،فالعثماني وأحزاب الأغلبية قامت بادماج كفاءات في تدبير الشأن العام والحكومة تظل سياسية ،لأن هناك فرق بين القول بحكومة سياسية وحكومة حزبية ،فالحكومة السياسية او سع من الحكومة الحزبية ووجود كفاءات جديدة غير ذات انتماء حزبي لا يعني بتاتا ان الحكومة فقدت طابعها السياسي بل انها تظل حكومة سياسية منبثقة عن الانتخابات التشريعية .

 
مجموع المشاهدات: 4213 |  مشاركة في:

عدد التعليقات (8 تعليق)

1 | ك.م
جوكير
سير أ سي السليمي زيد شويا د لقرايا باش تكون محلل في شؤون السياسية فيك غي تخربيق
مقبول مرفوض
0
2019/10/10 - 08:48
2 | أمين
أصلا ما كاين ما يدار و الدين الخارجي وصل عنان السماء. إذن 15 وزير كافية من أجل تصريف الأعمال.
هذا هو التحليل الواقعي يا كبير !
مقبول مرفوض
0
2019/10/10 - 09:16
3 | الادريسي
ظاهرة
اشمن ظاهرة واشمن صيغة واش كاين شي حكومة تغير الأوضاع فظرف سنتين حكومة كفاءات يعني لقبل منهم كانو غير الكسالا
مقبول مرفوض
0
2019/10/10 - 09:17
4 | abdo
hhhhhhhhh
حتى أنت السي السليمي انسان نادر كنت من المدافعين فجأة تحولت هجوم وهداف ذو خبرة كبيرة
مقبول مرفوض
0
2019/10/10 - 09:27
5 | مدوخ
اوا هياش
البرلمان الايطالي قلص من عدد البرلمانيين حتى يتمكنوا من توفير اموال المواطنين وعدم اهدارها واستغلالها فيما هو صالح للعامية كالصحة والتعليم والبنية التحتية والتشغيل وووو وحنا في بلاد الشفارة فلوس الشعب كتمشي غير في تغيير الحكومات بلاد ناقصة حنا في البلاد لازم ومن الحتمي يكون عندنا عشرة وزراء وعشرة كتاب ديالهم في البرلمان لازم يكون عندنا عدد الولات يسوا عدد العمال ويسوا عدد البرلمانيين وتكون مكاتبهم متوحة للمواطنين بدون استتناء شفتو اش وقع في المكسيك لعمدة ما ربطوا بباه وحروه في طريق العالم كامل تفرج فيه لانه ما وفاش بالوعود لي اعطا للناس في ايام الانتخابات.
مقبول مرفوض
0
2019/10/10 - 10:35
6 | مراد
نتيجة عكسية
التعديل الحكومي أتى بنتيجة عكسية حيث كره المواطن في السياسة و أخبارها.
مقبول مرفوض
0
2019/10/11 - 01:13
7 | اسمان
الاستهثار سيستمر
المغاربة غير مهتمين لا بتغير الحكومة لانهم يعلمون ان لن يكون تغير نحو افضل لان الاحزاب السياسة لا يهمها مصلحة الوطن فقط ما يهمها هو الغنائم. واسئلو الشكر كيف يوظف اقربه في المناصب المهمه وجميع اعضاء الاحزاب يتهفتون نحو المناصب.
مقبول مرفوض
0
2019/10/11 - 08:37
8 | عباس فريد
الغياط
لا يمكن اخذ بجدية تحليل طبال وغياط لا يتميز بالاستقلالية والحياد في الرأي فهو داءما يوجه مدافعه لطرف في خدمة طرف اخر تابع كليا لطرف السلطة
مقبول مرفوض
0
2019/10/11 - 09:09
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع