الرئيسية | سياسة | بعد إعفاء وزيرة الصّحة "نبيلة الرميلي"...هل هي بداية نهاية الجمع بين الاستوزار والمجالس المنتخبة؟

بعد إعفاء وزيرة الصّحة "نبيلة الرميلي"...هل هي بداية نهاية الجمع بين الاستوزار والمجالس المنتخبة؟

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بعد إعفاء وزيرة الصّحة "نبيلة الرميلي"...هل هي بداية نهاية الجمع بين الاستوزار والمجالس المنتخبة؟
 

أخبارنا المغربية- ياسين أوشن

أعاد إعفاء نبيلة الرميلي من منصب وزيرة الصحة بعد أسبوع من تعيينها وتعويضها بالوزير السابق خالد آيت الطالب إلى واجهة النقاش السياسي الجمع بين الاستوزار والجماعات الترابية، وما قد ينجم عنه من تقصير في إحدى المهمتين أو هما معًا، بفعل المجهود المطلوب سواء في الوزارة أو الجماعة، من أجل حل تسليط الضوء على مشاكل الساكنة وانتظاراتها والعمل على إيجاد حلول لها.

وليست الرميلي وحدها من يجمع في الحكومة الحالية بين مهمتين أساسيتين؛ بل هناك أيضا عبد اللطيف وهبي، وزير العدل ورئيس جماعة تارودانت، ناهيك عن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ورئيس جماعة أكادير، فضلا عن فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ورئيسة جماعة مراكش.

ورغم أنه ليست هناك حالة تناف من الناحية القانونية في الجمع بين المنصبين؛ بيد أنه من الناحية العملية والميدانية، سيُسجل تقصير في إحدى المهمتين أو هما معا، وفق ما ذهب إليه محللون سياسيون سلطوا الضوء على هذا الموضوع، منذ الإعلان عن التشكيلة الحكومية برئاسة التجمعي عزيز أخنوش.

محمد عصام لعروسي، أستاذ العلاقات الدولية والخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، يرى أن "الجمع بين مهمتين صعب جدا، نظرا إلى المجهود والتفرغ اللذين تتطلبهما كل مهمة على حدة"، مشيرا إلى أن "الجمع بين منصبين أساسيين سينتهي بالتقصير في إحدى المهمتين لا محالة".

وزاد لعروسي، في تصريح خصّ به موقع "أخبارنا"، أن "التقصير المتحدث عنه غالبا ما سيطال المدينة، على اعتبار أن المهام الوطنية تقتضي الحضور الدائم في الحكومة واجتماعات دورها وغيرها من الالتزامات"، مشددا على أن "قرار إعفاء الرميلي من منصب وزيرة الصحة والاحتفاظ بعمودية الدار البيضاء حكيم وصائب".

وعلى هذا الأساس، يردف أستاذ العلاقات الدولية والخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، "يجب على الحكومة إقالة كل من يجمع بين مهمتين أساسيتين حتى تتحقق المصلحة العامة، مع ما يقتضيه الأمر من احترام مفاهيم النجاعة والفاعلية التي يجب على الحكومة أن تتصرف وَفقها".

تجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس عيّن، أمس الخميس، خالد آيت الطالب وزيرا للصحة والحماية الاجتماعية خلفا لنبيلة الرميلي.

 

ويأتي هذا التعيين طبقا للمقتضيات الدستورية، وبناء على الطلب الذي رفعه رئيس الحكومة إلى الملك محمد السادس بإعفاء الرميلي من مهامها الحكومية، التي قدمت ملتمسا قصد التفرغ الكامل لمهامها كرئيسة لمجلس مدينة الدار البيضاء، بعدما تبين لها حجم العمل الذي تتطلبه منها هذه المهمة التمثيلية، وما تقتضيه من متابعة مستمرة لقضايا سكانها وللأوراش المفتوحة بهذه المدينة الكبرى.

مجموع المشاهدات: 6555 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (5 تعليق)

1 | سميرة
عاش الملك
كل ما جاء به ملكنا وأمر به فهو صالح
مقبول مرفوض
-7
2021/10/15 - 09:47
2 | فكري
فساد الرميلي
مسلسل الانتقام الذي باشرته بعد تقلدها منصب الوزيرة في حق مجموعة المسؤولين بسبب تصفيتها لحسابات ضيقة سابقة كانت كافية لاقالتها من المنصب ،اما اشاعات عدم القدرة على الجمع بين المسؤوليتين فهي أكذوبة لتجاوز الاهانة والحسرة.
مقبول مرفوض
0
2021/10/15 - 11:35
3 | مواطن
الجمع بين مهمتين صعب لكن الغاية ملحة
الجمع بين مهمتين يعني اهمالهما معا او اهمال واحدة و باعتبار ان مهمة الاستوزار صعبة جدا و تستلزم الحضور فان من يتشبث بالمهمتين سيقوم باهمال المهمة الثانية و سيجعل النائب الاول و الثاني يقزمون مقامه في التسيير و هذا رغبة منه في الاحنفاظ بتعويضات
مقبول مرفوض
0
2021/10/16 - 09:30
4 | مواطن غيور على بلده
اضافة الى ما سبق
المهمة الثانية فقط و ليس خدمة الجماعة او الاقليم او الجهة التي اعطته اصواتها و منحته التقة و الكثير منهم تكون له مهمة واحدة كرئيس جماعة و هو يسكن في مدينة اخرى او يهتم باعماله الشخصية فقط و يوكل لنوابه للقيام مقامه بكل شيء من هنا فان التقصير في مهمة المسؤولين و الكائنات الانتخابية واضح للعيان و لهذا وجب اجبارهم للحضور لمقر تعيينهم الانتخابي و الا وجب الفصل النهائي و حرمانهم من المشاركة في الانتخابات المقبلة حقوق المواطنين في مهب الريح ..............................
مقبول مرفوض
0
2021/10/16 - 09:31
5 | مواطن غيور على بلده
اضافة الى ما سبق
المهمة الثانية فقط و ليس خدمة الجماعة او الاقليم او الجهة التي اعطته اصواتها و منحته التقة و الكثير منهم تكون له مهمة واحدة كرئيس جماعة و هو يسكن في مدينة اخرى او يهتم باعماله الشخصية فقط و يوكل لنوابه للقيام مقامه بكل شيء من هنا فان التقصير في مهمة المسؤولين و الكائنات الانتخابية واضح للعيان و لهذا وجب اجبارهم للحضور لمقر تعيينهم الانتخابي و الا وجب الفصل النهائي و حرمانهم من المشاركة في الانتخابات المقبلة حقوق المواطنين في مهب الريح ..............................
مقبول مرفوض
0
2021/10/16 - 09:31
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة