دون بهرجة.. وساطة ملكية هادئة تفك أزمة 2 مليار دولار من الأموال الفلسطينية المحتجزة

نجحت وساطة جلالة الملك محمد السادس في إقناع إسرائيل بالإفراج عن أكثر من 2 مليار دولار من أموال السلطة الفلسطينية التي كانت محتجزة منذ شهور، وهو ما سيمكن آلاف الموظفين الفلسطينيين من تلقي رواتبهم أخيرًا، في خطوة لاقت إشادة واسعة داخل الأوساط الفلسطينية.  

وفي تدوينة له على منصة "إكس"، سلط الصحفي محمد واموسي، العامل بوكالة الأنباء الإماراتية، الضوء على الطابع الهادئ وغير المعلن لهذه الوساطة، قائلاً: "دون بيانات رسمية أو استعراض دعائي، نجحت وساطة جلالة الملك محمد السادس في إقناع إسرائيل بالإفراج عن أكثر من 2 مليار دولار من أموال السلطة الفلسطينية التي كانت محتجزة بشكل غير مشروع. هذا الخبر لم يُعلن عنه في المغرب، لا من الديوان الملكي، ولا من الحكومة، ولا عبر وسائل الإعلام المغربية، بل جاء من السلطة الفلسطينية وحركة فتح، في مشهد يعكس فلسفة المغرب في دعم القضية الفلسطينية بعيدًا عن الأضواء والمزايدات."

وحسب ما أعلن عنه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، فإن السلطة الفلسطينية تثمن جهود المغرب، حيث كتب في تدوينة رسمية: "نتوجه بالشكر والتقدير الكبير لجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، وللحكومة المغربية الشقيقة على جهدهم المتواصل في حل أزمة الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل." 

وتفاعلاً مع الموضوع، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إشادات واسعة بالدبلوماسية المغربية، حيث كتب أحدهم: "المغرب يبحث عن حل جدي وواقعي لمشكلة فلسطين، ولا يتاجر بالقضية كما يفعل الجميع." بينما علّق آخر: "لو كان أردوغان أو أي زعيم آخر هو من توسط، لرأينا التغطيات الإعلامية تحتفي بالأمر لأيام." 

كما أثنى كثيرون على النهج المغربي في التعامل مع القضايا الكبرى بهدوء وحكمة، حيث كتب أحد المعلقين: "لو كانت وساطة جزائرية، لملأ النظام هناك الدنيا ضجيجًا بالمؤتمرات والتصريحات النارية، وأجبر الإعلام على التطبيل لأسابيع."   

ويعكس هذا التحرك الدبلوماسي، وفق متابعين، استمرار نهج المغرب في دعم القضية الفلسطينية بشكل عملي بعيدًا عن الشعارات، مستندًا إلى التزام تاريخي وأخلاقي باعتباره رئيس لجنة القدس، ومؤكدًا مرة أخرى أن الفعل الصامت أكثر تأثيرًا من الضجيج الإعلامي.