أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
في خضم مشهد إقليمي مضطرب، وفي ظل تصاعد الضغوط الدولية وتراجع نفوذها التقليدي في إفريقيا، سارعت الجزائر إلى إعادة ترتيب أوراقها عبر توقيع اتفاق دفاعي مع موريتانيا، خلال زيارة رسمية أجراها وزير الدفاع الموريتاني "حننه ولد سيدي" إلى الجزائر.
تقارير إعلامية عدة أكدت أن هذا اللقاء الذي جمع "جننه" بالفريق أول "السعيد شنقريحة"، والذي لم يخرج عن الخطاب الرسمي المألوف، من حديث عن "الروابط التاريخية" و"المصير المشترك"، اتضح بشكل جلي أن سياقه وتوقيته يكشفان أبعادًا أعمق، مرتبطة أساسا بحجم الارتباك الاستراتيجي الذي بات يطبع الأداء الخارجي للجزائر.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الاتفاقية الدفاعية مع نواكشوط ليست مجرد تعبير عن حسن نية بين بلدين جارين، بل تُقرأ في إطار سعي الجزائر إلى إيجاد موطئ قدم بديل في منطقة الساحل، بعد أن خسرت نفوذها هناك لصالح محاور جديدة بدأت تتشكل في معزل عن الجزائر التي باتت خارج اللعبة.
كما أوضحت ذات التقارير أن العلاقة المتوترة مؤخرًا مع تكتل دول الساحل (مالي، النيجر، بوركينا فاسو)، والتي بلغت ذروتها بإسقاط طائرة مسيرة مالية داخل الأراضي الجزائرية، أظهرت حجم الهوة التي باتت تفصل الجزائر عن شركاء الأمس، والفراغ الاستراتيجي الذي خلّفه هذا التباعد.
في سياق متصل، أشارت المصادر ذاتها إلى أن موريتانيا باتت بالنسبة للجزائر خيارا اضطراريا أكثر منه توجها استراتيجيا، موضحة أن الكابرانات يسعون اليوم من خلال هذه الخطوة إلى ترميم ما يمكن ترميمه بهدف بعث حضورهم الإفريقي، مشددة على أن موريتانيا، المعروفة بسياساتها المتوازنة وحيادها الإقليمي، لا تبدو مستعدة لأن تكون امتدادًا لأي محور، ولا أن تلعب دور "البديل" في صراعات لا تخدم مصالحها، قبل أن تؤكد أن لقاء الطرفين لا يعني بالضرورة تبني موريتانيا لمواقف عسكر الجزائر، بقدر ما يعكس حرص نواكشوط على إبقاء قنوات التعاون مفتوحة مع جميع الأطراف دون انحياز.
ما يثير الانتباه أكثر حسب نفس التقارير، هو تزامن هذا الحراك مع مهلة أميركية منحت للجزائر لحث جبهة البوليساريو على العودة إلى المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن الضغوط الأميركية، التي حملت هذه المرة لهجة أكثر صرامة، جاءت في ظل تقارير متزايدة تتحدث عن تورط البوليساريو في انتهاكات وجرائم ضد المحتجزين في مخيمات تيندوف، ما يعزز المخاوف من تصنيفها كجماعة إرهابية في المستقبل القريب.
وتشير بعض التسريبات إلى أن الجزائر تفكر في التفاوض مع موريتانيا لترحيل جزء من اللاجئين الصحراويين إلى أراضيها، في خطوة تهدف من خلالها امتصاص الغضب الدولي المتزايد، خصوصًا من واشنطن، سيما مع عودة الرئيس "دونالد ترامب"
كما شددت ذات التقارير على أن هذه التطورات تكشف عن عمق المأزق الذي وصلت إليه الدبلوماسية الجزائرية، التي بنت لعقود تحالفاتها على معاداة الجيران ودعم الحركات الانفصالية بدل الاستثمار في شراكات متوازنة. وبات واضحًا اليوم وفق ذات المصادر أن هذا النهج لم يعد قادرًا على مجاراة التحولات المتسارعة، خاصة في ظل الدعم المتزايد للموقف المغربي بخصوص الصحراء من قوى دولية مؤثرة مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا، ما أدى إلى تقليص هامش المناورة أمام الجزائر، ووضعها في موقف دفاعي متواصل.
ومن خلال كل هذه المعطيات -تضيف المصادر ذاتها- يمكن فهم سبب هرولة الجزائر صوب موريتانيا، حيث يتضح أن الخطوة تروم الهروب إلى الأمام أكثر منها مبادرة استراتيجية. فالجزائر، التي تعاني من عزلة دبلوماسية متنامية، تحاول من خلال مثل هذه التحركات خلق انطباع بوجود نفوذ إقليمي، في حين أن الواقع يكشف تراجعًا في التأثير وفقدانًا للحلفاء التقليديين.
أما موريتانيا، فالأكيد أنه لن تقبل بالانجرار إلى محاور مغاربية متصارعة، وتدرك جيدًا أن مصالحها تكمن في الحفاظ على توازن علاقاتها دون التورط في حسابات إقليمية ضيقة، ما يؤكد عموما أن اتفاق التعاون الدفاعي بين الجزائر وموريتانيا يؤشر على مرحلة انتقالية تعيشها الجزائر على المستويين الإقليمي والدولي، تتسم بارتباك الرؤية وفقدان البوصلة، ومحاولات مستميتة لاستعادة دور لم تعد أدواته متوفرة كما في السابق.
وبين ضغوط الخارج وتناقضات الداخل، يبدو أن الجزائر باتت اليوم أمام اختبار حقيقي لإعادة صياغة سياستها الخارجية على أسس جديدة، أكثر واقعية، وأقل تصادمية.
Marroqui
التيه
ليس هناك لا دفاع مشترك ولا هم يحزنون،الموضوع وما فيه هو ان ثلثي البوليزاريو هم موريتانيين وعند نهاية المسرحية في تندوف،المطلوب في هذه المرحلة من موريتانيأ ان تستقبل مواطنيها قبل نهاية الثلاثة اشهر التي حددتها الامم المتحدة?????