أخبارنا المغربية - علاء المصطفاوي
في خطوة تعكس التفوق الدبلوماسي الكاسح للمملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، شهد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، يوم الخميس المنصرم، جلسة حاسمة خصصت لمناقشة المراجعة الاستراتيجية لتفويض بعثة "المينورسو"، بناءً على القرار رقم 2797.
هذه الجلسة، التي وصفت بـ"التلخيصية"، حملت في طياتها مؤشرات قوية على قرب طي هذا النزاع المفتعل بما يخدم المصالح العليا للمغرب.
وكشف مصادر مطلعة، أن أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر اطلعوا على استنتاجات الوفد الأممي الذي زار المنطقة مؤخراً، مؤكداً أن التوصيات جاءت في مجملها "داعمة للموقف المغربي الثابت".
وأبرز المصدر أن الانتصارات الدبلوماسية للمملكة نجحت في كسر "طابوهات" كانت عصية في السابق، حيث باتت مسألة تعديل تفويض واسم بعثة "المينورسو" مطروحة للنقاش الجدي، وهو ما يعد "اختراقاً تاريخياً" يمهد لإقرار إطار قانوني جديد يتماشى مع الواقع الميداني الذي يكرس مغربية الصحراء.
وعلى جبهة التحركات الدولية، يواجه النظام الجزائري ضغوطاً خانقة من واشنطن، حيث نقل "مسعد بولوس"، المستشار الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة واضحة لنظام العسكر بضرورة الانخراط في جولة ثالثة من الموائد المستديرة.
وهو ذات التوجه الذي أكده "كريستوفر لاندو"، نائب رئيس وزارة الخارجية الأمريكية، الذي شدد خلال زيارته للمنطقة على حتمية إغلاق هذا الملف الذي طال أمده، في إشارة واضحة لدعم المقترح المغربي للحكم الذاتي كحل وحيد وأوحد.
وفي محاولة يائسة لوقف قطار التنمية والسيادة المغربية، يواصل النظام الجزائري تحركاته المشبوهة في "موسكو" و"بكين"، مراهناً على "فيتو" روسي أو صيني لعرقلة أي تغيير في تفويض "المينورسو".
غير أن المراقبين يجمعون على أن الدبلوماسية المغربية استطاعت بناء شراكات استراتيجية متوازنة تجعل من مناورات الجار الشرقي مجرد "زوبعة في فنجان"، خاصة وأن العالم بات يدرك أن الحل لا يمكن أن يكون إلا تحت السيادة المغربية الكاملة.
ومع اقتراب موعد أكتوبر المقبل، تتجه الأنظار إلى ما سيسفر عنه القرار الأممي الجديد، في ظل تأكيدات بأن الملف "يسير في الاتجاه الصحيح" لصالح المملكة. فبينما يغرق خصوم الوحدة الترابية في شراء الأوهام بصفقات اقتصادية وسياسية بئيسة، يواصل المغرب حصد الاعترافات الدولية بمشروعية حقوقه التاريخية والقانونية على صحرائه.
