ساكنة تطوان وشريطها الساحلي متخوفة من تكرار أزمة "عطش 2016"

أخبارنا المغربية - محمد اسليم

 أظهرت البيانات المتوفرة حتى متم شهر فبراير الماضي، عدة إشارات حول النتائج الضعيفة للموسم الحالي، وخصوصا على مستوى انخفاض معدل التساقطات المطرية بنسبة 38 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، وكذا تراجع حقينة السدود إلى 47,3 في المائة نهاية يناير 2020 بعدما كانت نسبة الملء تصل إلى 60 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. 

معطيات عادت بذاكرة ساكنة تطوان والنواحي إلى سنة 2016، حيث عاشت المدينة خصاصا مهولا في الماء الصالح للشرب ما دفع بالجهات المسؤولة عن هذه المادة الحيوية لفرض برنامج تقني لترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب بمنطقة تطوان والمنطقة الساحلية، في أكتوبر 2016، في إطار مخطط مشترك بين وكالة الحوض المائي اللوكوس والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وشركة "أمانديس" المفوض لها تدبير قطاع الماء، من خلال قطع الماء الصالح للشرب عن هذه المناطق لحوالي 13 ساعة يوميا ما خلف حينها استياء كبيرا وسط الساكنة. 

 المجلس المحلي للنهج الديموقراطي بتطوان، في بيان أصدره حينها، حمل المسؤولية الكاملة عن الوضع الذي وصفه بالكارثي، للسلطات المشرفة على تسيير الشأن المحلي والإقليمي والجهوي (مجالس وسلطات الوصاية)، مؤكدا أن التبريرات التي تضمنها بلاغ سابق لوكالة الحوض المائي والمتمثلة في “الجفاف وعدم انتظام التساقطات المطرية والاستهلاك الكبير للمياه خلال الفترة الصيفية المنتهية" غير صحيحة، وأن الأسباب المباشرة لهذا المشكل تتمثل في التبذير الفادح للثروة المائية للمنطقة  (سقي العشب الأخضر المنتشر بجنبات الطرقات وعلى الواجهة – المسابح الخاصة بالإقامات الفاخرة …)، وفي غياب سياسة مائية تأخذ بعين الاعتبار التزايد المطرد لسكان مدينة تطوان، إضافة إلى نمو النشاط السياحي الداخلي بالمنطقة خلال مواسم الصيف المتعاقبة.

محمد ابن مدينة تطوان، وفاعل جمعوي، اعتبر أن ظرفية الجفاف أرجعت الساكنة لسنة 2016، خصوصا وأن ظروف عدم ترشيد استهلاك الماء الشروب لم تتغير، باستثناء إضافة سد أو سدين اثنين بالجهة، وخصوصا التبذير الكبير لهاته المادة الحيوية في سقى الحدائق وملء المسابح بالإقامات الفاخرة، مؤكدا أن مطالب فاعلي المدينة والشريط الساحلي المحاذي لها، كان دائما إنجاز مشاريع مستدامة لمعالجة المياه العادمة واستغلالها في سقى المساحات الخضراء كما هو الحال بعدد من المدن المغربية الأخرى، وفرض استعمال مياه البحر لملء المسابح.

تصريح محمد عاد بنا لتصريحات متطابقة لمواطنين أدلوا بها لمواقع محلية إبان أزمة 2016، وبالضبط في الثاني أكتوبر، و اعتبروا فيها ما لحقهم حينها مجحفا جدا، وأمرا خطيرا يستوجب محاسبة المسؤولين الذين أوصلوا المدينة حينها لتلك النتائج الوخيمة، جراء التبذير والإستعمال المفرط لهذه المادة الحيوية لسقي "الكازو"، وملء مسابح الإقامات الفاخرة يقول مواطنون تطوانيون. 

تخوفات مشروعة ومقترحات وجيهة، فهل ستتفاعل سلطات المدينة ومنتخبوها مع مطالب الساكنة؟ وهل تم اتخاذ إجراءات معينة كي لا يتكرر ما حدث في 2016؟