في تصريح لأخبارنا.. "بنزاكور" يعلق على الضجة المُثارة بشأن "الشيخات" في مسلسل "لمكتوب"

أخبارنا المغربية- ياسين أوشن

ما يزال النقاش محتدما حول مسلسل "لمكتوب" الذي تبثه القناة الثانية "دوزيم" بعد الإفطار، لتوظيفه فئة "الشيخة" كشخصية أساسية ومحورية في المسلسل المثير للجدل.

"لمكتوب" قسّم مغاربة منصات التواصل الاجتماعي إلى فئتين؛ الأولى "محافظة" ترى أن "الشيخة" تسيء إلى المجتمع وتفسده، ولا يجدر رد الاعتبار لها في مسلسل؛ والثانية "حداثية" ترى أن "لمكتوب" عمل فني تخييلي، و"الشيخات" متجذرات في المجتمع، وليس مقبولا التطاول عليهن والتقليل من شأنهن.

وفي هذا الصدد؛ يرى محسن بنزاكور، أستاذ علم النفس الاجتماعي، أن "الازدواجية بين ما هو تقليدي وما هو عصري ما تزال قائمة داخل المجتمعات"؛ مشيرا إلى أن ""الشيخات" والقمار والزنا كلها ظواهر من صلب المجتمع وليست وليدة اليوم واللحظة".

وشدد بنزاكور، في تصريح له خص به موقع "أخبارنا"، على أن "صاحب المسلسل وجد نفسه يجابه رمضان وما يكتسيه من رمزية لدى المغاربة"، لافتا إلى أن "بث 'لمكتوب' في هذا الشهر الفضيل استفز مشاعر المواطنين، وفي الوقت نفسه لا يستحق هذا الموضوع الصراع بين المغاربة".

أستاذ علم النفس الاجتماعي أوضح أن "المغاربة معروفون، أساسا، بالتعايش مع مثل هذه الظواهر، نظرا إلى أننا لسنا لا شعبا مفرطا ولا متطرفا"، مضيفا أن "جميع الأصناف الثقافية تعيش بين ظهرانينا ولا إشكال بيننا حقيقة".

وعبّر بنزاكور عن رفضه أن "يقسم المسلسل المذكور المغاربة إلى صنفين؛ على اعتبار أن الموضوع لا يستحق كل هذه الجلبة المثارة بشأنه"، دون أن ينكر أن "الحق في الإبداع فنيا مكفول؛ فقط الإشكال يمكن في توقيت بث المسلسل على قناة رسمية موجهة إلى الأسر المغربية، لاسيما إلى الأجيال الصاعدة".

أستاذ علم النفس الاجتماعي لم يفوت الفرصة دون أن يقول إن "الأسئلة الجوهرية ليست 'الشيخة' ومرافقاتها؛ بل إن المعاش اليومي هو ما يستحق أن يثار حوله النقاش، نظرا إلى ارتفاع الأسعار وتأثيره على القوت اليومي للمواطنين المغاربة"، مستدلا على ذلك بـ"رفع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من قيمة زكاة الفطر هذه السنة (20 درهما)".

هذا وخلص بنزاكور إلى أن "جيوب المغاربة تعيش أزمة نتيجة لهيب الأسعار المتأثرة بتداعيات فيروس كوفيد-19، علاوة على الحرب الروسية على أوكرانيا، فضلا عن القرارات السياسية المتخذة؛ وهي المواضيع الجوهرية التي تستحق أن نقف عندها، نظرا إلى أنها تهم، بشكل مباشر وأساسي، الحياة اليومية للمواطن المغربي".