يخص ملايين المغاربة.. ملتمس تشريعي بـ20 ألف توقيع سيوجه إلى رئيس مجلس النواب لسن قانون الجبل

أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
يعتزم فاعلون مدنيون، في القريب العاجل، إطلاق عريضة قانونية موجهة إلى البرلمان المغربي، إلى رئيس مجلس النواب بالخصوص، من أجل سن قانون يحمي الجبل وثرواته.
محمد وسرغين، نائب المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل، قال إن "عملية جمع توقيعات المواطنين والمواطنات سيتم الشروع فيها في غضون الأيام المقبلة"، مشيرا إلى أن "أزيد من 8 ملايين مغربي معنيون بهذه العريضة".
ويتعلق الأمر، وفق تصريح لوسرغين" خص به موقع "أخبارنا"، بـ"عريضة قانونية (4000 توقيع) ستوجه إلى الحكومة، وملتمس تشريعي (20000 توقيع) سيوجه إلى رئيس الغرفة الأولى"، لافتا إلى أن "سن هذا القانون سيمكن المغرب من الرقي في مؤشر التنمية بـ33 نقطة إضافية".
وتستند هذه المبادرة، يشرح المصدر نفسه، على "المقتضيات الدستورية المتعلقة بالديمقراطية التشاركية، والأدوار الجديدة للمجتمع المدني، تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية"، مستطردا أن "ازدهار السهل والساحل لن يتحقق دون إيلاء الاهتمام اللازم بالجبل وحماية ساكنته وتوفير متطلباتها وظروف العيش الكريم".
وزاد نائب المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل أن "محمدا السادس سبق له أن أكد في خطاب العرش لـ30 يوليوز 2007 على أنه: "مهما كانت مشروعية الديمقراطية النيابية التقليدية، فإننا نرى من الضروري استكمالها بالديمقراطية التشاركية العصرية، الأمر الذي يمكننا من الإفادة من كل الخبرات الوطنية والجهوية والمجتمع المدني الفاعل وكافة القوى الحية للأمة"".
وفي هذا الإطار، يضيف وسرغين، "جاء دستور 2011 ليفسح المجال، بشكل كبير على مستوى النصوص القانونية، أمام كافة المواطنات والمواطنين للمشاركة في صنع وتقييم السياسيات العمومية وتدبير الشأن العام والمحلي، عبر مجموعة من الآليات  التشريعية".
وعليه؛ أهاب المتحدث المذكور بمواطنات ومواطني إقليم ميدلت، وجهة درعة تافيلالت عامة (منطقة جبلية 100٪)  إلى جانب جهات أخرى، (أهاب) بـ"الانخراط الكامل لإنجاح هذه المبادرة التشريعية، لتكون مدخلا أساسيا لدمج الجبل في عمق السياسات العمومية بالمغرب، وضمان بالتالي تنمية المناطق الجبلية بشكل مؤسساتي وقانوني".
ولضمان نجاح هذه العملية المفصلية في تاريخ المناطق الجبلية، وفي تاريخ الانتقال الديمقراطي بالمغرب، يشدد وسرغين، "نحتاج إلى متطوعين مشرفين ومتعاونين على مستوى الجماعات والأقاليم للمساهمة في جمع التوقيعات".