أخبارنا المغربية - محمد أسليم
انعقد يوم أمس السبت المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل بمقره المركزي بالدار البيضاء، بحضور كامل أعضائه الممثلين للاتحادات الجهوية والمحلية، والجامعات المهنية، والنقابات الوطنية، والتنظيمات الموازية.
الأمين العام للاتحاد، الميلودي موخاريق، تناول في تقريره التوجيهي للمجلس الظرفية السياسية، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، بتحليل دقيق وشامل، على ضوء ما تعانيه الطبقة العاملة المغربية وعموم الفئات الشعبية، من تذمر واستياء عارم، جراء ضغط ارتفاع تكلفة العيش، وتدهور الخدمات الاجتماعية، والارتفاع المهول في نسبة البطالة والعمل الهش، واستفحال ضرب الحريات النقابية، واسترسال الحكومة في نهج سياساتها الرامية إلى الإجهاز على حقوق ومكتسبات الموظفين وعموم المأجورين، بما فيها القانون التنظيمي التكبيلي لحق الإضراب، الذي تم تهريبه - حسب البلاغ الصادر بالمناسبة - من مؤسسة الحوار الاجتماعي، وتمريره عبر ما وصفه البلاغ بـ"مهزلة تشريعية"، خلال الجلسة العامة ليوم 5 فبراير 2025، بـ21% فقط من الأصوات، وفي غياب 291 برلمانيا، أي 73.67% من أصل 395 نائبا برلمانيا بمجلس النواب.
البلاغ استنكر ما وصفه باختيار الحكومة ووزيرها في الشغل الهروب إلى الأمام، وممارسة أساليب التغليط، بإعلان هذا الأخير - الغريب والعجيب حسب لغة البلاغ - عن أرقام مزيفة للمشاركة في الإضراب بالقطاع العام والقطاع الخاص، في محاولة يائسة - حسب البلاغ - لحجب الواقع.
وأعلن البلاغ قرار الاتحاد الانسحاب من كل الهيئات ثلاثية التركيب التي يرأسها (المكونة من ممثلي النقابات وأرباب العمل والحكومة): مجلس المفاوضة الجماعية، مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية، المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، اللجنة المختصة بمقاولات التشغيل المؤقت، لجنة المشاورات لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية، وكذا قرار المجلس مقاطعة الوزير السكوري، واعتباره غير مرغوب فيه من طرف الطبقة العاملة ومن طرف الاتحاد المغربي للشغل، بالإضافة إلى تفويض المجلس للأمانة الوطنية اتخاذ كل القرارات النضالية في كل وقت تراه مناسبًا.
