المغربية
قررت حكومة مدريد منح وثائق الإقامة للمهاجرين غير الشرعيين، الذين هم آباء لأبناء ولدوا في إسبانيا، حسب مسودة لقانون الهجرة، توصلت بنسخ منها بعض وسائل الإعلام الإسبانية.
وتوضح المسودة أن المهاجرين غير الشرعيين، الذين يشكل المغاربة أغلبيتهم، سيستفيدون، بفضل القانون الجديد، من وثائق إقامة مؤقتة، تصل مدتها إلى سنة، في حال كان الأبناء، الذين ولدوا داخل التراب الإسباني، يعيشون تحت كنفهم.
وبعد مرور السنة، تضيف المسودة، يمكن لهؤلاء الآباء طلب تجديد وثائق الإقامة، وهكذا، تصبح وضعيتهم قانونية داخل إسبانيا.
وترى الجمعيات الحقوقية الإسبانية أن هذا القانون الجديد سيستفيد منه أكثر المواطنات المغربيات، اللواتي يعشن في مدينة سبتة المحتلة في وضعية غير قانونية، ويربين أطفالهن، الذين ولدوا داخل الثغر.
وبدخول هذا القانون حيز التنفيذ، سيمكن للمهاجرين غير الشرعيين، الذين هم آباء لأبناء ولدوا في إسبانيا، أن يسجلوا أسماءهم في لوائح المعهد الوطني الإسباني للشغل، ليستفيدوا من دورات تكوينية، تساعدهم على ولوج سوق الشغل.
وستجري مناقشة القانون الجديد ضمن قانون الهجرة، الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنتين، من قبل مجلس الوزراء الإسباني، قصد الموافقة عليه، ليبدأ العمل به.
