حصري لـ"أخبارنا":23حقيقة تؤكد براءة القاضي المعتقل "رشيد مشقاقة" حسب متخصصين

 

أخبارنا المغربية  : الرباط

تلقى موقع "أخبارنا" وبشكل حصري، مقالا قانونيا يضم 23 نقطة تؤكد براءة القاضي المعتقل "رشيد مشقاقة"، حسب أصحاب المقال.

وأنجز المقال متخصصين قانونيين، رفضوا الإفصاح عن هويتهم واختاروا الموقع منبرا لهم ولمقالاتهم المدافعة بشراسة عن براءة القاضي المعتقل "مشقاقة".

وهذا نص المقال الذي توصل به الموقع:

بعد البحث والتقصي وجمع دلائل من منبعها يتبين لنا أن القضية التي عرفت انتشارا واسعا كالنار في الهشيم والتي تمثلت أحداثها في يوم 24 من السنة الحالية، هي مخالفة تماما للاتهامات التي صرحت بها بعض الصحف.

بحيث أن الكمين الذي نصب للأستاذ "رشيد مشقاقة" تخللته العديد من التناقضات والارتباكات سواء في عملية المداهمة أو مكانها أو أقوال الواشي المزعوم أو العناصر المتدخلة في العملية ولتوضيح ذلك نورد مايلي:

1ـ  إن الواشي المزعوم يتردد على المحكمة باستمرار ويتصل بأكثر من جهة داخلها وقد أكد ذلك عندما قال: أمام قاضي التحقيق إن أشخاصا داخل المحكمة هم الذين دفعوه إلى الثأر من الأستاذ.

2ـ إن الواشي المزعوم أكد عندما سأله قاضي التحقيق لماذا قمت بهذه العملية ؟ أجاب بالحرف: أخبروني أن الأستاذ رشيد مشقاقة سوف يحكم ضدي وأنه شخصية نافذة داخل المحكمة.

السؤال الذي يجب طرحه من هم هؤلاء الأشخاص؟؟

وهنا يتبين أنه لم يتعرض لأي إبتزاز مسبق من طرف الأستاذ.

3ـ الواشي بدأ في التردد على مكتب الأستاذ فقط متوسلاً وَ مشتكياً، ولم يسبق له أن عرض عليه أو طلب منه أي مبلغ مالي باعترافه، وهذا ما أكده أمام قاضي التحقيق، عندما أجاب عن سؤال ـ هل طلب منك القاضي شيئا؟ قال: "لا"

ـ هل حدد لك مبلغا معينا؟ قال "لا"

إذن هنا لا وجود للجريمة المزعومة. بل أكثر من ذلك قال الواشي المزعوم إن الجهة المجهولة التي لا يريد أن يحددها قالت له بالحرف: "إذهب عند الأستاذ رشيد مشقاقة وحاول معه ليحدد معك مبلغا معينا "، وقد زار الواشي المزعوم مكتب القاضي وزعم أن محاميه الأستاذ"العاقل العاقل" لم يدلي له بالوثائق فقال له القاضي: ادفعها للمحامي، دون أن يكون هناك أي حديث عن التهمة المكيدة.

4ـ إن الواشي المزعوم في كل مرة كان يرتمي أمام سيارة القاضي مشتكيا من تدخل نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط "مولاي ادريس الادريسي"، وهو قريب زوجته (الخصم).ويصرخ بصوت عالٍ بالشارع " كَينْ الله هذا النائب هو الذي أدخلني السجن من أجل إهمال الأسرة.

5ـ إن الواشي المزعوم بإيعاز من صديق له ينتمي لحزب سياسي معين دبر المكيدة بشكل يوحي بأنها جريمة ارتشاء وهو في ظاهر الأمر يزعم أن محاميه لم يدلي بوثائق حاسمة للخبير ويطلب ضمها للملف ويخفي المكيدة من خلال أقواله وأفعاله كما سوف نرى.

6ـ إن الواشي المزعوم صرح للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط حسب ما جاء بالتحقيق أنه لا يتوفر عن أي مبلغ، كما أنه لم يسأله الوكيل العام عن الشخص المعني بهذه العملية. فقال له الوكيل العام بالحرف: إذهب وابحث عن مبلغ معين فإذا وجدته أحضره وسوف نتولى الباقي، وهذا يتطابق مع ما صرح به نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط الذي صاحب الشرطة إلى مدينة سلا، بأنه لا يعرف الشخص المقصود بهذه المكيدة إذ لم يخبروه به.

ويتضح هنا أن هذه العملية يمكن تلفيقها لأي شخص.

وهنا يطرح السؤال: لماذا لم يخبر باسم المعني بالأمر أثناء تنفيذ الكمين؟؟

7ـ  إن الواشي المزعوم يبدي البكاء والدروشة أثناء إجراءات البحث في قضيته الشرعية زاعما أنه مظلوم وقد اعتقد أن ما حدده الخبير في مبلغ 30.000 درهم كدخل شهري هو ما ستحكم به المحكمة، وان نائب الوكيل العام للملك قريب زوجته (الخصم)، حضر عملية الخبرة وتدخل لدى الخبير وهذا ما أكده أمام قاضي التحقيق.

8ـ إن أحد نواب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أخبر أحد المحامين صبيحة يوم الأربعاء(تاريخ تنفيذ الخطة) أن عملية المداهمة ستتم بأحد مكاتب المحكمة بمعنى أن العملية كانت مدبرة سابقا بالمحكمة وهو ما لم يحصل، وأن الذي أخبر ئائب الوكيل العام للملك لم يذكر له اسم المعني بالأمر وما يؤكد ذلك أن الواشي المزعوم طرق مكتب القاضي رفقة الشرطة فلما لم يجده تم نقل الكمين إلى عدة جهات.

9ـ يكتفي القاضي بالقول للمشتكي لا يمكن للمحكمة أن تظلم أحداً، ولم يكن الواشي يفكر تماما في نصب أي مكيدة للأستاذ، ويكتفي بالقول إنه خائف، إن أعوان المحكمة شاهدوا الواشي يوم الأربعاء يطرق باب مكتب القاضي ويحمل ملفا في يده وكانت العملية ستتم كالأتي: أن يلقي الملف فوق مكتب القاضي وتتدخل الشرطة، لكنه فشل في ذلك.

وهنا صدر بلاغ بأن العملية تمت بالمحكمة والحقيقة مغايرة تماما، فلا وجود لأي جريمة تلبس حصلت بذلك اليوم بمحكمة الاستئناف.

10ـ إن الظرف ظل مغلقا ولم يتم فتحه إلا بمحكمة الاستئناف بالرباط وتبين انه يحمل مبلغ ألفين درهم ومجموعة من الأوراق الفارغة على الساعة التاسعة ليلا، بينما المواقع الالكترونية والصحافة تتحدث عن الخبر في الساعة الرابعة مساءً وبمحكمة الاستئناف بالرباط، وهذه أخبار لا أساس لها من الصحة.

11ـ إن الكذب واضح على الساعة الرابعة مساءً كان الأستاذ رشيد مشقاقة واقفا مع احد كبار الصحفيين أمام باب منزله وقد استغرب هذا الأخير عندما شاهد الخبر في موقع الكتروني واتصل بالأستاذ رشيد مشقاقة هاتفيا يسأله أين هو،وان المواقع الالكترونية تكتب عنك بعض الأشياء، ولم يكن أي بحث قد تم أثناء ذلك، إذ كان الأستاذ لا زال يتوفر على هاتفه ويتحدث منه. ـ فهل يمكن لشخص أن يتواجد في نفس الوقت بمكانين مختلفين وهو ما يحيل أن واقعة الحال بنيت على باطل؟؟ !!

فالمواقع الالكترونية تحدثت عن الخبر قبل وقوعه !!

إذن الخبر كان جاهزا قبل يوم من تاريخ الواقعة.

12ـعندما سال قاضي التحقيق الواشي هل لك عداوة مع الأستاذ؟ هل ابتزك في شيء؟  أجاب: "بالنفي". وعندما سأله من دفعك لهذا السلوك ظل صامتا.

لماذا لا يريد الحديث؟؟

13ـ محامي الواشي الأستاذ "العاقل العاقل" أفاد أن موكله على اتصال بعنصر نشيط في حزب سياسي معين، وأنه لا يصح لهذا الشخص لكثرة اتصالاته، وهناك تسجيل في الموضوع بلسان المحامي.

14ـ إن أحد المحامين المحسوب على هذا الحزب السياسي نشر تفاصيل الخبر في اليوم الموالي في جريدة المساء بدقة جد متناهية قبل أن يجري أي بحث في الموضوع فمن أين استقى هذه الأخبار المفصلة المكيدة؟

15ـ إن دفاع الأستاذ رشيد مشقاقة هو الأستاذ " محمد فرتات" يسأل الواشي المزعوم السؤال التالي: لماذا قلت عبر الهاتف بعد تنفيذ الكمين(صافي قضينا عليه) ومن هو الشخص الذي كلمته؟؟ فامتنع عن الجواب، ولم يرد ذكر اسم الشخص علما أنه كان آنذاك مع الشرطة، حتى لا يفتضح الأمر ويتبين أنها مجرد مكيدة مدبرة.

16ـإن ملف القضية الشرعية الذي كان بين أنظار القاضي رشيد مشقاقة ليست به أي خروقات قانونية، فيه حكمان تمهيديان بإجراء بحث وحكمين آخرين بإجراء خبرة.

17ـإن الواشي يصرح أن له مشكل مع الخبير وقريب زوجته نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط (الأستاذ مولاي إدريس الإدريسي)، وأكد ذلك أمام جهة التحقيق.

فبدل من أن يوجه المشتكي شكاية ضد المعنين بالأمر والذي صرح أمام قاضي التحقيق بأنه يتدخل لفائدة زوجته، اعتقاد منه أنهم سيؤترون على القاضي ليحكم ضده. فكر في خطة لسحب الملف من القاضي بهذه الطريقة !!

18ـإن السرعة في نشر الخبر والحرص على نشر صور الأستاذ رشيد مشقاقة وصفته المهنية، والسرعة في إصدار بلاغ وزارة العدل، تطرح عدة أسئلة وتفتح باب الشكاية والمتابعة ضد الصحافة التي خرقت القانون.

19ـ هذا الشخص المشتكي ليس بشخص غريب عن الأستاذ، والذي يحق له أسباب التجريح هو زوجة (الخصم)، غير أن ملف القضية أخذ مجراه الطبيعي والقانوني دون خرق لمقتضياته من طرف الأستاذ، بحيث لم تتضرر المعنية بالأمر أو تشتكي. وهذا ما تؤكده وثائق الملف وإجراءاته التي أخذت مجراها الطبيعي دون تحيز لأي جهة مهما كانت الصلة.

20ـ إن الواشي ظهر خائفا ومترددا ويخشى أن يذكر اسم من دفعه لنصب الكمين، وأن الوكيل العام  للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط لم يسأله عن اسم الأستاذ وكان بإمكانه أن يفعل، بل أضاف أن الوكيل العام للملك قال له:"أتريد أن أعطيك المبلغ المالي من جيبي إذهب وابحث عن مبلغ ونحن نتكفل بالباقي !!

21ـ إن المدة الزمنية للعملية دامت أكثر من شهر وتخللتها التمثيليات الآتية:

ـ ظهور الواشي بمظهر المسكين الدرويش

ـ تردده على المحكمة باستمرار

ـ تلقين الواشي عدة مفردات لتأكيد الكمين، "أنا راجع من البنك ـ حتى أبيع قطع أرضية ـ"  والغاية من ذلك هو اللعب على المفردات . دون أن يتلقى أي جواب من الأستاذ.

22ـ الاختلاف في مكان التنفيذ من حيث الزمان والمكان

كان صباحا بمكتب القاضي، ثم انتقل إلى محطة القطار، ثم قرب منزله وبين أفراد عائلته، وان دل هذا على شيء فإنه يدل على عدم وجود أي اتفاق بين الطرفين، الذي يؤكده تنقل المشتكي من مكان لآخر بحثا عن القاضي لتلفيق التهمة.

إن حالة التلبس لملف تمت صناعته تدخلت فيه عدة عناصر سوف تكشفها كاميرات المحكمة، كما يمكن استفسار نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الذي أحيط علما بعملية المداهمة ، من أخبره بذلك؟؟ كما يقتضي الأمر استدعاء نائب الوكيل العام للملك الأستاذ "الإدريسي مولاي إدريس"، لمعرفته أولا علاقته بالملف وبزوجة الواشي وبالقضية الشرعية .وهل صدر منه أي قول أو فعل يهدد به الواشي بان المحكمة سوف تحكم ضده؟ وهل حضر فعلا عند الخبير؟ واقترح مبلغ 30.000 درهم كدخل شهري؟

23ـ يقتضي الأمر الاستماع إلى صديق الواشي، كما أكد على ذلك المحامي أن الواشي كثير الاتصال بشخص نشيط ينتمي لحزب معين.

هذه حقائق أولية وسوف تظهر من بعدها حقائق أخرى أكثر دقة.

وهنا دعوة من المجتمع المدني إلى الفاعلين الحقوقيين والجمعيات المهنية بالشأن الحقوقي أن تساهم بدورها في البحث من أجل استجلاء حقائق براءة الأستاذ رشيد مشقاقة، الذي أدين بفعل لم يرتكبه بل تمت صناعته من عدة أطراف !!!