الرئيسية | حوادث وقضايا | قضية "ليلى والمحامي" تفجر جدلا جديدا...هل من العدل إسقاط تهمة الفساد عن الرجل فقط بعد تنازل زوجته؟

قضية "ليلى والمحامي" تفجر جدلا جديدا...هل من العدل إسقاط تهمة الفساد عن الرجل فقط بعد تنازل زوجته؟

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
قضية "ليلى والمحامي" تفجر جدلا جديدا...هل من العدل إسقاط تهمة الفساد عن الرجل فقط بعد تنازل زوجته؟
 

أخبارنا المغربية: إلهام آيت الحاج

أعادت قضية "ليلى والمحامي" الحديث عن التمييز الذي يتعامل به القانون الجنائي المغربي مع طرفي واقعة الخيانة الزوجية في حال ما تنازل زوج أحدهما عن المتابعة القانونية، كما حدث في قضية الرأي العام المعروض أمام القضاء حاليا والتي توبعت فيها الشابة ليلى بتهمة الفساد والمشاركة في الخيانة الزوجية، بينما خرج شريكها كالشعرة من العجين بعد تنازل زوجته المحامية أيضا عن حقها في متابعته.

إئتلاف "خارجات عن القانون" سارع إلى الدخول على الخط في القضية وقام بإصدار بلاغ للرأي العام يعلن من خلاله عن مساندته للشابة المتابعة ودعوته إلى ضرورة مراجعة الفصول القانونية التي ترسخ لهذا "الحيف".

وجاء في البلاغ أن الواقعة تعتبر :"...تجليًا واضحًا لمدى ظلم بعض فصول القانون الجنائي للمرأة وتكريسها للحيف والتمييز على أساس النوع، مطالبا بتمكين السيدة موضوع الاتهام، وكل النساء في نفس وضعيتها، من شروط المحاكمة العادلة مع مراعاة الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا الصدد وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة".

وأضاف البلاغ أن :"القانون يسمح للزوج بالإفلات من عقوبة الخيانة الزوجية في حالة تنازل زوجته عن الدعوى، فيما تحرم المرأة من هذا الحق، الشيء الذي يشكل إدانة قانونية ومجتمعية للمرأة في آن”، مؤكدا بهذه المناسبة، على تشبثه بـ”مطلب إلغاء الفصول المجرمة للحريات الفردية، وإسقاط تهمة الخيانة الزوجية من القانون الجنائي إلى القانون المدني، هذه الفصول التي تمثل من ضمن ما تمثله تكريسا للعنف والتمييز ضد النساء”.

كما طالب الائتلاف القضاء :"بإعمال روح العدالة واعتماد الخبرة الجينية، من أجل ضمان حق الطفلة كما هو منصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل والتي صادق عليها المغرب كذلك”.

مجموع المشاهدات: 13616 |  مشاركة في:

عدد التعليقات (15 تعليق)

1 | Hassan
العدل أن تسقط التهمة عن الجميع عند تنازل أحد الطرفين المتضررين
مقبول مرفوض
4
2020/01/25 - 09:25
2 | Redo
اسقاط التهمة بعد تنازل الزوجة
السلام عليكم
اما بعد فتبعا للموضوع المشار اليه تنازل الزوجة عن متابعة زوجها اساقط تهمة الخيانة الزوجية هذا من حقي زوجته لها الاختيار وكذابالنسبة للمراة المتزوجة عندما يتنازل الزوج عن متابعة زوجته تسقط عنها التهمة فهنا نستنتج ان يوجد المساوة وبمعني اخر المراة والرجل هما 1+1=2 عدد اجابي عندما تكون الامور عادية والزواج مستمر والعكس عندما تكون مشاكل 1_1=0 الطلاق والسلام
مقبول مرفوض
-2
2020/01/25 - 09:53
3 | مهبول
شحال من حاجة خصها تصوب في هذه البلاد
كان يجب على الأساتذة الذي قامو بانزال كبير لمساندة زميلتهم المحامية التي تحايلت على القانون والتي من المفروض عليها نصرة المقهورين والدفاع عن المظلومين ان يقوموا باجتهادات وتحيبن القوانين المغربية التي اكل الدهر عليها وشرب وخاصة في هذه القضية الخائن خرج من الحبس بين التي لم تخن احدا ظلت قابعة فيه رغم ان واقعة الزنى كما شىرعها المشرع ليس لها وجود غير في الصور...اشحال من حاجة خاصها التعديل في هذه البلاد السعيدة.
مقبول مرفوض
-2
2020/01/25 - 10:06
4 | لا داعي للمغالطات
القانون لا يميز بين المرأة و الرجل
كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة فساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة”. “يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية، ولا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه.
هذا الفصل من القانون يعامل الزوجة والزوج نفس المعاملة.
بلا ما تستغل هاذ النقطة لمزايداتكم الخبيتة،
و اللي بغا يتأكد يرجع لفصول القانون.
مقبول مرفوض
-3
2020/01/25 - 10:36
5 | سمير
النفخ في الريح
للمرأة المتزوجة نفس حق الرجل المتزوج حيث تسقط متابعتها في حال تنازل زوجها عن الخيانة الزوجية
مقبول مرفوض
-1
2020/01/25 - 10:43
6 | متتبع
متتبع
هذه هي الخلاصة من هذه الواقعة اما الاثنين فيستحقان السجن وكفى المؤمنين شر القتال والنزوة العابرة.
مقبول مرفوض
-1
2020/01/25 - 10:50
7 | فهمي
همس
أصبح استغلال بنات الناس سهلا مع أزمة العزوف عن الزواج ،ولكن على من يهمهم الأمر التصدي لهؤلاء المشتغلين
مقبول مرفوض
0
2020/01/25 - 11:09
8 | Sofian
لا
الى بغينا نطبقو التنازل في النزاعات خصنا نلغيو القانون والمحاكم ونبداو نتلاقاو عندرءيس لقبيلا لحل النزاعات
كم جات عليا انا كن جمعو بوهم بثلاثا وغبروهم في الحبس بواحد العشر سنين ولا يخرجو هم لشاريع وجلدوهم ماة جلدة للواحد
مقبول مرفوض
0
2020/01/25 - 12:03
9 | متتبع
متتبع
على الفتيات ان يعلمن انهم لم يعودوا في زمن التباكي كضحية اكون الرجل هو من عليه المسؤولية وحده في ما يحصل للنساء باعتباره الاقوى والفاهم....ففي زمن المساواة تتساوى المسؤولية ولما يقع مشكل علائقي جنسي بين الطرفين فالمرأة والرجل لهم نفس المسؤولية.. يعني خليو عليكم دموع التماسيح
مقبول مرفوض
0
2020/01/25 - 01:52
10 |
الزنى يكون فيه طرفين لا يمكن معاقبة واحد فقط الا في حالة الظلم فهو مباح الجريمة لها اركان
مقبول مرفوض
0
2020/01/25 - 02:22
11 | جواد الكلعي
تصحيح القانون المغربي
يجب على الدولة إعادة النظر لأن هناك تناقض كبير في هذه القضية، إذا تنازلت الزوجة لزوجها في قضية الخيانة الزوجية يجب على القانون أن يتم تطبيقه حتى على المرأة التي المرأة المشاركة في الخيانة إذا كانت غير متزوجة وإذا كانت متزوجة فيجب عليها تنازل زوجها، كيفما أخد الرجل تنازل زوجته
مقبول مرفوض
0
2020/01/25 - 02:30
12 | مصطفى
إسقاط تهمة الفساد على طرف ومعاقبة طرف
الزنى فيها طرفين اذا غاب أحدهما سقطت عن الثاني الا في حالة الظلم والفساد فكل شيء قانوني .مثلا في القضية السابقة الخيانة الزوجية المرأة تنازلت لزوجها عن جريمة الخيانة ام عن الضرر الذي أصابها من جراء الخيانة الخيانة قائمة يجب معاقبتها والطرف الثاني اصلا لا يوجد متضرر فلماذا تتابع .هذا ما يسمى بتفصيل القوانين لمعاقبهالضعاف فقط.
مقبول مرفوض
0
2020/01/25 - 02:31
13 | دايز
هو المشكل في تشريع لان جريمة الخيانة الزوجية لا معنى لها طالما توجد جريمة الفساد اللهم استفادة الزوج من امتياز سقوط متابعته بالخسانة الزوجسة بين قوسين بالفساد وبقاء الشريك سواء رجل او اكراة متابع بالفساد ...إذن يجب إلغاء جريمة الخيانة الزوجية وتعويضها بالفساد ولا تسقط فيه العقوبة بالتنازل
مقبول مرفوض
0
2020/01/25 - 03:23
14 | جمال
القانون
أصحاب ديسلايك على التعاليق التي توضح الامور كنشوفكوم مفهمتش شنو بغيتو تفهمو قالو ليكوم الخيانة على الزوجين الا تنازلت الزوجة عن متابعة زوجها تسقط عليه تهمة الخيانة و كذلك العكس الا تنازل الزوج على متابعة الزوجة تسقط عليها تهمة الخيانة يعني القانون في هذه الحالة يسري على الزوجين بحال الرجل بحال المرأة فهمتو اولا غي بغيتو ديسلايك الله يهدي ما خلق
مقبول مرفوض
0
2020/01/25 - 06:32
15 | عبد ربه
اقتراح تعديل القانون
هذا رأيي وأتمنَّى أن يكون صائبا ويشكل خطوة نحو الأمام والأفضل :
لتجاوز هذا التمييز بحق المرأة، من الأفضل تغيير القانون مع الحفاظ على مضمونه :
إذا تنازلت الزوجة، فالتنازل يكون لزوجها وللمرأة التي شاركته في الخيانة.
وكذلك إذا تنازل الزوج لزوجته، فالتنازل يكون لزوجته وللرجل الذي شاركها في الخيانة.
وهكذا سيكون سجنهما معاً أو أطلاق سراحهما معاً. وهكذا سيكون القانون عادلاً فيهما معاً.
مقبول مرفوض
0
2020/01/26 - 12:50
المجموع: 15 | عرض: 1 - 15

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

أقلام حرة