قضية "ليلى والمحامي" تفجر جدلا جديدا...هل من العدل إسقاط تهمة الفساد عن الرجل فقط بعد تنازل زوجته؟

العدل أن تسقط التهمة عن الجميع عند تنازل أحد الطرفين المتضررين

كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة فساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة”. “يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية، ولا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه. هذا الفصل من القانون يعامل الزوجة والزوج نفس المعاملة. بلا ما تستغل هاذ النقطة لمزايداتكم الخبيتة، و اللي بغا يتأكد يرجع لفصول القانون.

للمرأة المتزوجة نفس حق الرجل المتزوج حيث تسقط متابعتها في حال تنازل زوجها عن الخيانة الزوجية

هذه هي الخلاصة من هذه الواقعة اما الاثنين فيستحقان السجن وكفى المؤمنين شر القتال والنزوة العابرة.

أصبح استغلال بنات الناس سهلا مع أزمة العزوف عن الزواج ،ولكن على من يهمهم الأمر التصدي لهؤلاء المشتغلين

الى بغينا نطبقو التنازل في النزاعات خصنا نلغيو القانون والمحاكم ونبداو نتلاقاو عندرءيس لقبيلا لحل النزاعات كم جات عليا انا كن جمعو بوهم بثلاثا وغبروهم في الحبس بواحد العشر سنين ولا يخرجو هم لشاريع وجلدوهم ماة جلدة للواحد

على الفتيات ان يعلمن انهم لم يعودوا في زمن التباكي كضحية اكون الرجل هو من عليه المسؤولية وحده في ما يحصل للنساء باعتباره الاقوى والفاهم....ففي زمن المساواة تتساوى المسؤولية ولما يقع مشكل علائقي جنسي بين الطرفين فالمرأة والرجل لهم نفس المسؤولية.. يعني خليو عليكم دموع التماسيح

الزنى يكون فيه طرفين لا يمكن معاقبة واحد فقط الا في حالة الظلم فهو مباح الجريمة لها اركان

يجب على الدولة إعادة النظر لأن هناك تناقض كبير في هذه القضية، إذا تنازلت الزوجة لزوجها في قضية الخيانة الزوجية يجب على القانون أن يتم تطبيقه حتى على المرأة التي المرأة المشاركة في الخيانة إذا كانت غير متزوجة وإذا كانت متزوجة فيجب عليها تنازل زوجها، كيفما أخد الرجل تنازل زوجته

الزنى فيها طرفين اذا غاب أحدهما سقطت عن الثاني الا في حالة الظلم والفساد فكل شيء قانوني .مثلا في القضية السابقة الخيانة الزوجية المرأة تنازلت لزوجها عن جريمة الخيانة ام عن الضرر الذي أصابها من جراء الخيانة الخيانة قائمة يجب معاقبتها والطرف الثاني اصلا لا يوجد متضرر فلماذا تتابع .هذا ما يسمى بتفصيل القوانين لمعاقبهالضعاف فقط.

هو المشكل في تشريع لان جريمة الخيانة الزوجية لا معنى لها طالما توجد جريمة الفساد اللهم استفادة الزوج من امتياز سقوط متابعته بالخسانة الزوجسة بين قوسين بالفساد وبقاء الشريك سواء رجل او اكراة متابع بالفساد ...إذن يجب إلغاء جريمة الخيانة الزوجية وتعويضها بالفساد ولا تسقط فيه العقوبة بالتنازل

أصحاب ديسلايك على التعاليق التي توضح الامور كنشوفكوم مفهمتش شنو بغيتو تفهمو قالو ليكوم الخيانة على الزوجين الا تنازلت الزوجة عن متابعة زوجها تسقط عليه تهمة الخيانة و كذلك العكس الا تنازل الزوج على متابعة الزوجة تسقط عليها تهمة الخيانة يعني القانون في هذه الحالة يسري على الزوجين بحال الرجل بحال المرأة فهمتو اولا غي بغيتو ديسلايك الله يهدي ما خلق

هذا رأيي وأتمنَّى أن يكون صائبا ويشكل خطوة نحو الأمام والأفضل : لتجاوز هذا التمييز بحق المرأة، من الأفضل تغيير القانون مع الحفاظ على مضمونه : إذا تنازلت الزوجة، فالتنازل يكون لزوجها وللمرأة التي شاركته في الخيانة. وكذلك إذا تنازل الزوج لزوجته، فالتنازل يكون لزوجته وللرجل الذي شاركها في الخيانة. وهكذا سيكون سجنهما معاً أو أطلاق سراحهما معاً. وهكذا سيكون القانون عادلاً فيهما معاً.