الرئيسية | حوادث وقضايا | رفض دعوى منظمة العفو الدولية في قضية "عمر الراضي" لغياب الأدلة

رفض دعوى منظمة العفو الدولية في قضية "عمر الراضي" لغياب الأدلة

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
رفض دعوى منظمة العفو الدولية في قضية "عمر الراضي" لغياب الأدلة
 

أخبارنا المغربية ـ الرباط

أكدت العديد من وسائل الإعلام الدولية، اليوم الاثنين، رفض الدعوى التي قدمتها منظمة العفو الدولية (أمنيستي) بغرض منع شركة الأمن الإلكتروني الإسرائيلية "إن.إس.أو غروب" من تصدير تكنولوجيتها إلى الخارج، وذلك لـ"غياب الأدلة" في قضية عمر الراضي.

وأوردت وكالتا الأنباء الأمريكية "أسوشييتد برس" والفرنسية "فرانس برس" وصحيفة "نيويورك تايمز" أن قاضية إسرائيلية بمحكمة دائرة تل أبيب أوضحت في قرارها الصادر اليوم الاثنين، أن محاميي منظمة العفو الدولية لم يقدموا أدلة كافية "لإثبات أن محاولة جرت لمراقبة ناشط حقوقي من خلال محاولة اختراق هاتفه".

وأفادت الصحيفة الأمريكية الواسعة الانتشار بأن "محكمة دائرة تل أبيب قضت بأن محاميي منظمة العفو الدولية لم يقدموا أدلة كافية".

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن المحكمة الإسرائيلية قضت بأن المنظمة غير الحكومية الدولية لم تقدم أدلة كافية "لإثبات الادعاء بحدوث محاولة لمراقبة ناشط حقوقي من خلال محاولة قرصنة هاتفه المحمول".

وسعت المنظمة غير الحكومية إلى تجريد الشركة من رخصة التصدير، بحجة أن برمجياتها استخدمت من قبل بلدان مختلفة للتجسس على المعارضين والنشطاء. وأشارت المحكمة إلى أن منظمة العفو الدولية لم تقدم أدلة كافية لإثبات استخدام برنامج التجسس لاستهداف النشطاء.

وكانت الحكومة المغربية نددت بـ"الاتهامات الخطيرة والمغرضة" التي وجهتها منظمة العفو الدولية للمغرب، وأكدت "إصرار المملكة المغربية على الحصول على جواب رسمي من هذه الهيئة التي تدعي دفاعها عن حقوق الإنسان؛ جواب يفصل الأدلة المادية التي قد تكون اعتمدتها للإساءة للمغرب".

وبعد أيام من الانتظار والمماطلة، لم يقدم جواب الأمينة العامة بالنيابة لمنظمة العفو الدولية، جولي فيرهار، الموجه إلى رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، الأدلة المادية التي ما فتئت الحكومة المغربية تطالب بها المنظمة منذ صدور تقريرها المتضمن لاتهاماتها غير المؤسسة ضد المغرب، والتي رافقتها حملة إعلامية دولية بغرض التشهير والإدانة.

ويعد هذا الحكم الصادر عن محكمة إسرائيلية انتكاسة جديدة لمنظمة العفو الدولية، تثبت أن اتهاماتها للمغرب لا أساس لها.

 

 

 

مجموع المشاهدات: 11820 |  مشاركة في:

عدد التعليقات (8 تعليق)

1 | مصطفى
التفاهة
الصحافة سابت،تيتآمرو ضد البلاد
ودايرين فها مناضلين
مقبول مرفوض
1
2020/07/13 - 04:09
2 | مبارك البيضاء
و كيف عرفت هاذه المنظمة بأن المغرب كان يتجسس على هاتف الصحفي المذكور؟ بالغيب مثلا!!
إلا إذا كانت هذه المنظمة هي بدورها تتجسس على هواتف الناس...
ثم من حق أي دولة تحترم نفسها أن تتجسس على المرتزقة و الخونة الذين يبيعون و طنهم مقابل المال.
في الدول الشمولية الخونة لا يحاكمون بل يرجمون و يعدمون
غ.م
مقبول مرفوض
3
2020/07/13 - 04:13
3 | Simo
الخونة
لا اعرف لماذا بعض المغاربة يخونون وطنهم لصالح الغرب وخصوصا الدول المستعمرة، فرنسا استعمرتنا و قتلت آباءنا و أجدادنا و نهبت خيراتنا ولازالت تنهب وللأسف عوض أن نشتغل و نبذل الغالي و النفيس حتى نحرر وطننا من الاستغلال والابتزاز الغربي، نفاجأ داءما بالخونة شغلهم إثارة المشاكل والقلاقل والفتنة بين المغاربة تحت عناوين كاذبة كالحرية و اعادة توزيع الثروة مقابل مبالغ مالية من الغرب المنافق.صراحة يجب ادخال مبدأ الوطنية و التضحية في المقررات المدرسية و ذم الخيانة و الكذب والعمالة للغرب . اللهم احفظ بلدنا و بلاد المسلمين من الفتن و اكفنا شر الخائنين.
مقبول مرفوض
1
2020/07/13 - 04:19
4 | سليم
فرنسا
متى كنا نشيد بقرارات محاكم الصهاينة. ...
سبحان الله. .نفتخر و نقول في المغرب محكمة إسرائيلية انصفت. ..واش متعرفوش الاحكام ديال الصهاينة اش دارت في أطفال فلسطين. ...
المهم ...الله يحفضنا. ..
مقبول مرفوض
0
2020/07/13 - 06:13
5 | OHW
رغم سني
رغم سني 70 سنة و كوني مثقفا سأكتب بالدارجة و بكل اختصار و أقول لهذا" الصحفي" تفو عليك و أقول لهذه " المنظمة " تفو عليك .
الخونة يعيشون بيننا من وجدة إلى الكويرة ولا مكان لهم ولا نقبلهم و يجب الضرب بقوة على يد كل خائن . أما هذه المجموعات التي تسمي نفسها منظمات فلا مكان لها في بلد حر مستقل أرضه مسقية بدم شهدائه .هذه المنظمات الفتانة يجب أن تذهب من حيث أتت . وإن كان أصلها و منبها بلاد الكلب سام أو قارة الفاشية و النازية و هلم جر فهم غير مؤهلين لإعطاء الدروس في حقوق الإنسان. و لست أنا القائل بل التاريخ البعيد و القريب يتكلم .
مقبول مرفوض
0
2020/07/13 - 07:26
6 | يتبع
إسرائيل
إسرائيل لها باع طويل في تزويد الدول العربية وغير العربية بتجهيزات وبرماجيات للتجسس وهي رائدة في هذه الصناعة فلا داعي من تخوين أي شخص إلا بعد قول القضاء وثبوت التهمة وراه ماشي مشكل في التجسس على من تحوم حوله الشكوك ولكن إتهام الناس بتهم ثقيلة وتخوينهم لمجرد مزاولة أنشطة قانونية دولية موقعة من طرف الدولة المغربية ولها فروع بالوطن هنا يكمن الخطر إذن التحري قبل إصدار التهم يكون أفضل ثم التخوين كيف يكون ممكن مثلا حصره في مزاولة أعمال تضر بالشعب المغربي ككل وليس بجهة معينة لها مصلحة ما في تكميم الافواه
مقبول مرفوض
0
2020/07/13 - 08:37
7 | تشيار
تخربيقة
خيانة هي مسؤولين فاسدين خيانة والعمالة هي ان مسؤول في قطاعات اقتصاديه والأمنية وقضاء يعملون لأجل مصلحتهم الشخصية لتأمين وتوفير لهم حماية مافيا عصابات العقار وتجارة بالبشر والابتزاز هاد مسؤولين عن خونة عملاء حتى صحفيين صحاب مرقة وزرقة
مقبول مرفوض
0
2020/07/13 - 10:02
8 | علي بن حمو كاحي.
ألا تُصدِرُ المحكمة الإسرائيلية أحكاماً جائرةً في حقِّ الفلسطينيين الأبرياء فيُزَجُّ بهم في السجن ؟؟ ألا تُصدر أحكاماً ظالمةً لِهدْم بيوت الفلسطينيين ؟؟
و هل هناك في العالم من يستطيع إسكات صوت إسرائيل ؟ فالكلمة الأولى و الأخيرة لإسرائيل و لا أحد يستطيع الوقوف أمامها، فهل القرار الصادر عن المحكمة الإسرائيلية على صواب و قرار منظمة العفو الدولية على خطأ ؟؟ و ما هي الأدلة التي قدّمتْها محكمة الكيان لِتُثبِتَ بها عدم صحَّة ما ورد في تقرير المنظمة الدولية ؟؟
مقبول مرفوض
0
2020/07/14 - 12:26
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع