حقوقيون يطالبون عامل آسفي بإغلاق مطاعم ومحلات بالمدينة وهذا هو السبب...

أخبارنا المغربية - محمد اسليم
ضبطت لجان مختلطة في الأيام الأخيرة قادها باشا مدينة آسفي، وضمت ممثلين عن المصالح الصحية والشرطة الإدارية عددا من التجاوزات الخطيرة بمطاعم ومحلات جزارة تقدم لحوما وموادا غذائية فاسدة لزبنائها، إلى جانب محلات للأكل السريع تشتغل دون الحصول على ترخيصات من الجهات المختصة إلا أن استمرار هاته المحلات والمطاعم في تقديم خدماتها أثار حفيظة الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بآسفي والتي استنكرت “استمرار هذه المطاعم في فتح أبوابها في وجه المواطنين من زبنائها، دون تطبيق إجراء الإغلاق الفوري كما كان سائدا من قبل” معتبرة ذلك ”مخالفة لإجراءات السلامة الصحية في تقديم خدماتها، وأن فيه خطورة على صحة وسلامة المواطنين من زبنائها”.
الجمعية وفي رسالة وجهتها لعامل الإقليم أكدت قيام السلطات المحلية في شخص باشا المدينة بزيارات مفاجئة لبعض مطاعم المدينة، واحتجزت كميات هائلة من اللحوم الفاسدة، والفواكه العفنة، ومواد غذائية أخرى منتهية الصلاحية، كانت معدة لتقديمها كوجبات غدائية لفائدة المواطنين من رواد هاته المطاعم... مضيفة أن لجنة مختلطة برآسة السلطة المحلية شنت حملة واسعة لمراقبة المواد الاستهلاكية والغذائية التي تقدمها هذه المحلات. واستهدفت اللجنة المحلات الموجودة بتراب الملحقة الادارية السادسة والسابعة، بكل من حي “بلاطو” بالمدينة الجديدة، وشارع مولاي يوسف، وشارع “كينيدي” وشارع “بوردو” وحي اعزيب الدرعي، وأحياء أخرى تتجمع فيها محلات تقديم الأكلات الخفيفة (سناك) أو محلات الجزارة التي تقدم انواع الشواء كغذاء للمستهلكين.
فهل سيستجيب السيد العامل لمطلب الجمعية الحقوقية في تطبيق إجراء الإغلاق الفوري كما كان سائدا من قبل أم أن المحلات المعنية ستستمر في فتح أبوابها وتقديم خدماتها للمواطنين حتى إشعار آخر؟