مستجدات متابعة مستشارة جماعية بمراكش بتهمتي النصب والرشوة

قررت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بمراكش، المكلفة بالنظر في قضية المستشارة الجماعية المعتقلة بتهمتي الرشوة والنصب، إلى جانب شريكها المتابع بتهمة المشاركة، تأجيل الجلسة إلى يوم 17 فبراير الجاري لتمكين هيئة الدفاع من التهيؤ.

يُذكر أن اعتقال المعنية جاء بعد تحريات قامت بها الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، بتنسيق مع النيابة العامة، إثر شكاية تقدم بها مستثمر فرنسي عبر الرقم الأخضر لرئاسة النيابة العامة. وقد تم نصب كمين أفضى إلى ضبطها متلبسة بتلقي مبلغ 9,000 درهم مقابل تسهيل حصول المستثمر على شواهد إدارية. وأكد المشتكي أنه سبق له أن سلم مبالغ أخرى للمتهمة، قبل أن يكتشف أنه تعرض لعملية نصب، إذ لم يتم حتى فتح ملف مشروعه السياحي.

من جانبه، اعتبر الفاعل الحقوقي محمد الهروالي، في تصريح لـ"أخبارنا المغربية"، أن هذه الواقعة تعكس استمرار تفشي الفساد الإداري، مجددًا دعوته إلى تفعيل آليات الرقابة وتعزيز العقوبات الزجرية بحق المتورطين في قضايا الرشوة واستغلال النفوذ. كما أكد أن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام يسعى إلى الانتصاب طرفًا مدنيًا في هذه القضية.