القصة الكاملة لواقعة هتك عرض "طفلة العطاوية" وحملها ووضعها بعد اغتصاب جماعي متكرر

أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش منذ أيام قليلة فقط أحكامها في حق 3 متهمين في قضية طفلة ذات 13 عاما ضحية الاغتصاب الجماعي والمتكرر والاستغلال الجنسي والحكرة والحط من الكرامة الإنسانية من طرف 3 أشخاص، وتراوحت الاحكام بين 6 و 10 سنوات، وهي الاحكام التي وصفها حقوقيون بالمخففة والتي لا تشكل وسيلة حقيقية للردع، بل ولا تنسجم حتى مع فصول القانون الجنائي التي تجعل الأحكام في مثل هذه الوضعيات تتجاوز 20 سنة سجنا.

تفاصيل القضية تعود لشتنبر من العام الماضي، أي في فترة الدخول المدرسي، حين علم والد الطفلة (41 عاما) عبر الهاتف بأن هناك حديثا في الدوار والمدرسة عن "حمل" ابنته ذات 13 عاما وهي تلميذة بالمستوى الخامس ابتدائي، ليضطر للعودة على جناح السرعة من الدار البيضاء حيث يعمل بأحد الحمامات الشعبية إلى الدوار التابع اداريا لدائرة العطاوية بإقليم قلعة السراغنة، يؤكد مصدر مطلع لاخبارنا المغربية.

الطفلة في البداية أنكرت الأمر جملة و تفصيلا، معتبرة أن ما يروى مجرد "كذوب" لا غير، إلا أن الشك دفع بالأب بعد أيام من المعاناة لمرافقة ابنته القاصر إلى مستشفى السلامة بقلعة السراغنة لفحصها وقطع الشك باليقين، وهناك كانت المفاجأة، فقد ظهر أن الطفلة كانت حاملا في شهرها السادس، وتم تسليمها شهادة طبية تؤكد الأمر، ما دفع بالأب بالعودة رفقة ابنته الوسطى (من بين 5 ابناء) مباشرة لمركز الدرك الملكي بالعطاوية لوضع شكاية، وفعلا روت الطفلة حينها ما تعرضت له للدركيين وصرحت بأسماء المعتدين الثلاثة والغريب أنهم كانوا جيرانا لأسرة الضحية وتتراوح أعمارهم بين 56 و76 عاما، وفعلا تم اعتقالهم مباشرة بعد ذلك، واعترفوا بدورهم ودون تردد بممارستهم فعل الاغتصاب المتكرر على الطفلة.

وبخصوص تستر الضحية على ما كانت تتعرض له ولمدة غير قصيرة، فقد كشف مصدر مقرب من أسرتها أنها كانت تتعرض لتهديدات من المعتدين بالانتقام منها ومن والدها إن هي أفشت سر الاغتصابات والممارسات الجنسية لأحد ما، مستغلين كذلك معاناتها من خلل عقلي خفيف لم يتم اكتشافه إلا حين تم عرض الطفلة من طرف الدركيين على مؤسسات طبية بقلعة السراغنة للتأكد من حملها.

رغم معاناة أسرة الطفلة الضحية في وسط محافظ مماثل من نظرات جيران الدوار، إلا ان أسرتها رفضت فكرة إجهاض حملها معتبرة أن لا ذنب له فيما حصل وأن كل ما وقع قضاء و قدر.

وبالفعل وضعت الضحية حملها يوم الجمعة 10 يناير 2025 بمستشفى السلامة بالقلعة، علما أن الخبرة الجينية مكنت من تحديد أب المولود من بين المغتصبين الثلاثة.