أخبارنا المغربية- العربي المرضي
اهتزت مدينة فاس على وقع فضيحة مدوية بطلتها قاضية سابقة تم ضبطها متلبسة بتلقي مبلغ ضخم على سبيل الرشوة، وهو ما استنفر المصالح الأمنية التي وضعت المعنية بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية، بتعليمات مباشرة من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف.
القضية تفجرت منتصف الأسبوع الجاري، بعدما أوقفت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية القاضية المعزولة وهي في حالة تلبس بتلقي 100 ألف درهم نقدًا، كمقابل مزعوم لتدخل لفائدة مواطن في ملف قضائي، في واقعة تعيد إلى الواجهة ملفات الفساد التي لطالما شوهت سمعة سلك العدالة.
ووفق معطيات حصلت عليها “أخبارنا المغربية”، فإن النيابة العامة أمرت صباح اليوم الخميس بتمديد فترة الحراسة النظرية للمعنية بالأمر، من أجل تعميق البحث واستجلاء كافة خيوط القضية التي باتت تثير كثيراً من الأسئلة حول الجهات التي كانت تتعامل معها أو تزعم قدرتها على التأثير عليها.
القاضية المذكورة ليست اسماً جديداً في عالم الفضائح القضائية، إذ سبق للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن قرر عزلها بعدما ثبت تورطها في خروقات تمس بمصداقية العدالة، على رأسها النصب، وخيانة الأمانة، وتحرير شيكات بدون رصيد، مما أسقط عنها صفة القضاء وسحب منها الثقة نهائياً.
ولم تتوقف سلسلة تجاوزاتها عند هذا الحد، بل سبق لها أن وُجهت إليها تهم أثناء مزاولتها مهامها، وأُحيلت على قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة الاستئناف بفاس، حيث تمّت متابعتها أمام غرفة الجنح الاستئنافية، بناءً على ملتمس رسمي من الوكيل العام للملك، طبقاً لمقتضيات خاصة واردة في قانون المسطرة الجنائية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن سجل المعنية بالأمر حافل بسلوكيات تمردت على القانون، من بينها رفضها إعادة سيارة مكتراة من وكالة خاصة، وامتناعها عن إخلاء مسكن كانت قد اكتَرَته رغم انتهاء مدة العقد، فضلاً عن قضايا متعلقة بإصدار شيكات بدون مؤونة.
واقعة اليوم تُسلّط الضوء مجدداً على الحاجة الماسّة إلى تطهير شامل في صفوف من تورطوا في الإساءة إلى هيبة القضاء، خاصة أولئك الذين يُفترض فيهم أن يكونوا حماةً للعدالة، لا متاجرين بها.
