فضيحة بيع الشهادات الجامعية بكلية الحقوق بأكادير تعرف تطورات جديدة

كشفت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن موقفها من فضية الاتحار بالماستر بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، والتي أثارت ضجة واسعة في الأوساط الأكاديمية والرأي العام المغربي.

وفي بلاغ رسمي لها، كشفت الهيئة أنها توصلت بمعلومات متطابقة بشأن ممارسات وأفعال قد ترقى، إن ثبتت صحتها، إلى جرائم فساد مالي وأكاديمي خطير، ما دفعها إلى التحرك والتقصي في ملابسات الملف. 

غير أنها، يقول البلاغ، وبعد الاطلاع على حيثيات القضية، تبين لها أن الملف قد أحيل على أنظار القضاء، ما جعلها مضطرة لصرف النظر عن التدخل في الشق الزجري منه، التزاماً بمقتضيات المادة 7 من القانون رقم 46.19 المتعلق بمكافحة الفساد.

ورغم هذا القيد القانوني، لم تقف الهيئة مكتوفة الأيدي، حيث فعّلت صلاحياتها الواردة في الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون ذاته، وطالبت الوكيل القضائي للمملكة بتقديم مطالب مدنية باسم الدولة المغربية في هذا الملف الخطير، وهو ما استجاب له هذا الأخير، واضعًا بذلك الدولة طرفًا مباشرًا في المطالبة بالتعويض والمساءلة عن الأضرار المحتملة التي لحقت بها جرّاء هذا السلوك المشين.

وتبقي الهيئة على حقها محفوظاً، وفق القانون، في اتخاذ إجراءات إضافية حسب ما ستسفر عنه تطورات القضية، وهو ما يُنذر بأن هذه الفضيحة لن تمر مرور الكرام، خاصة وأنها تمس مصداقية الشهادات الجامعية ومكانة الجامعة المغربية داخليًا وخارجيًا.