أخبارنا المغربية- حنان سلامة
أعلنت الحكومة الأمريكية عن تعليق معالجة جميع طلبات التأشيرات الخاصة بالهجرة لمواطني 75 دولة، من بينها المغرب والجزائر وتونس. وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، من خلال مذكرة داخلية، أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 21 يناير 2026 ولمدة غير محددة.
ويستند هذا القرار إلى تعزيز الضوابط المتعلقة بالهجرة عبر ما يُعرف بـ "قاعدة العبء المالي"، التي تمنح السلطات الحق في رفض منح التأشيرة أو الإقامة لأي متقدم يُتوقع أن يعتمد على المساعدات الحكومية الأمريكية لتغطية احتياجاته. وأوضح بيان الوزارة أن موظفي القنصليات الأمريكية سيقومون بتقييم الطلبات بناءً على عدة عوامل تشمل الوضع المالي للمتقدم، قدرته على الاعتماد على نفسه دون اللجوء إلى المساعدات الاجتماعية، والحالة الصحية، حيث تستهدف هذه الإجراءات الأشخاص المصابين بالسمنة أو بالأمراض المزمنة. كما يتم أخذ الملف الديموغرافي بعين الاعتبار، بما في ذلك العمر ومستوى إتقان اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى السجل الشخصي للمتقدم، مثل الاستفادة السابقة من المساعدات الحكومية أو سبق المؤسسية.
وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذه الإجراءات طالت 75 دولة يُعتبر معدل اللجوء إلى المساعدات الاجتماعية فيها "غير مقبول" وفق المعايير الأمريكية. وتشمل القائمة دول المغرب العربي والشرق الأوسط مثل المغرب والجزائر وتونس ومصر والأردن ولبنان وليبيا وسوريا والعراق واليمن، بالإضافة إلى دول أفريقية من بينها السنغال وكوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا وإثيوبيا والصومال، إلى جانب بعض دول الأمريكتين مثل أوروغواي والبرازيل وكولومبيا وكوبا وهايتي وغواتيمالا، ودول من أوراسيا مثل روسيا وألبانيا وأرمينيا وأوزبكستان.
وأكدت الوزارة أن الاستثناءات ستكون محدودة للغاية، ولن تُمنح إلا للمتقدمين القادرين على تقديم إثبات رسمي بأنهم لن يشكلوا عبئًا ماليًا على الدولة الأمريكية. وخلص البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة "أمريكا أولاً" التي تتبعها إدارة الرئيس دونالد ترامب، والتي تهدف إلى حماية الموارد المالية للدولة.
