بعد جلسات ماراطونية.. تحديد موعد النطق بالحكم في حق البرلماني إدريس الراضي

شهدت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، اليوم الثلاثاء، تطورات جديدة في قضية القيادي السابق بحزب الاتحاد الدستوري، إدريس الراضي، المتهم بالاستيلاء والتزوير في عقارات شاسعة. 

وقررت هيئة المحكمة إدخال الملف إلى المداولة مع تحديد يوم 3 مارس 2026 موعداً للنطق بالحكم. 

وتأتي هذه المتابعة بناءً على شكاية تقدم بها وزير الداخلية، تتعلق بالتزوير للاستيلاء على 83 هكتاراً من أراضي الجماعة السلالية "أولاد حنون" التابعة للجماعة القروية القصيبية، وسط متابعة دقيقة من طرف ذوي الحقوق السلاليين.

ويواجه المستشار البرلماني السابق هذا الملف في وقت قضى فيه القضاء سابقاً، وتحديداً في ماي الماضي، بحبسه أربع سنوات نافذة في قضية مماثلة تتعلق بالتزوير للاستيلاء على أراضٍ سلالية أخرى بنفس المنطقة. 

وتعد هذه المحاكمة محطة حاسمة في مسار ملفات العقار التي يتابع فيها الراضي، حيث تتركز التهم حول استغلال النفوذ والتزوير في محررات رسمية للسيطرة على أملاك جماعية، وهو ما يعزز توجه الدولة نحو حماية الأراضي السلالية ومحاربة الفساد العقاري بالإقليم.