ردو البال.. فلاح بإقليم مولاي يعقوب يفضح الغشاشين وطرق الغش في الميزان بالأسواق

وجدة تحتضن ندوة علمية حول مستجدات قانون المسطرة الجنائية 23.03

انقطاع فرامل حافلة للنقل الحضري بوجدة… اصطدام عنيف بسور إسمنتي ينقذ الركاب من فاجعة محققة

ميدلت.. الأطلس يرتدي حلته البيضاء ويحول الإقليم إلى لوحة طبيعية خلابة

في أول ظهور له.. دفاع “إسكوبار الصحراء”: موكلي ضحية وأطراف أخرى متورطة في الاتجار بالمخدرات!

الدورة الـ 13 للاجتماع رفيع المستوى بين المغرب إسبانيا …سانشيز يستقبل عزيز أخنوش

المحكمة العليا الأمريكية تؤيد قانونا يلزم بيع تيك توك أو حظره في الولايات المتحدة

المحكمة العليا الأمريكية تؤيد قانونا يلزم بيع تيك توك أو حظره في الولايات المتحدة

أخبارنا المغربية - وكالات

أيدت المحكمة العليا الأمريكية بالإجماع قانونًا يلزم الشركة الصينية الأم لتطبيق تيك توك، بايت دانس، ببيع التطبيق الشهير أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. يأتي هذا القرار عشية الموعد النهائي للقانون، الموافق 19 يناير، ويؤثر على 170 مليون أمريكي يستخدمون التطبيق، وفقًا لتقارير رويترز.

أكد القضاة أن القانون لا ينتهك حماية التعديل الأول المتعلقة بحرية التعبير، مشيرين إلى أن المخاوف الأمنية المرتبطة بعلاقة تيك توك بالصين، والتي يُنظر إليها كخصم أجنبي، تبرر هذه الخطوة.

وأوضحت المحكمة أن القانون يهدف إلى معالجة ممارسات جمع البيانات للتطبيق والمخاطر المحتملة لاستخدام البيانات الأمريكية وعمليات التأثير المرتبطة بالصين.

كانت تيك توك وبايت دانس قد طعنتا في القانون، بحجة أنه ينتهك حرية التعبير، لكن المحكمة رفضت هذه الحجة، مؤكدة أن القانون يستهدف الأمن القومي وليس التعبير الحر.

دافعت إدارة بايدن عن القانون، مشيرة إلى مخاطر سيطرة الصين على بيانات المستخدمين الحساسة، بينما أعرب ترامب عن رغبته في إبقاء التطبيق، مشيرًا إلى تأثيره على الشباب الأمريكي.

حذر ممثلو تيك توك من أن هذا القانون سيضر بأعمال الشركة، بما في ذلك قاعدة المستخدمين والمعلنين والموظفين، حيث يوظف التطبيق 7000 شخص في الولايات المتحدة. ومع ذلك، يمنع القانون تيك توك من العمل في البلاد ما لم تبع بايت دانس التطبيق لشركة أمريكية، وهي عملية قد تستغرق شهورًا لإتمامها.


هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات