الروين لـ"أخبارنا": الموقع التفاوضي لدى سانشيز أقوى.. ومفتاح تشكيل الحكومة بيد الكتالونيين

أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن

يرى "محمد الروين"، محلل سياسي وباحث في جامعة مدريد المستقلة، أن "الموقع التفاوضي لدى رئيس حكومة إسبانيا السابق "بيدرو سانشيز" أقوى مقارنة مع سنة 2019"، مشيرا إلى أن "مفتاح تشكيل الحكومة بيد الكتالونيين".

وتابع الروين، وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا"، أن "سانشيز تبين له أن جزءا من شروط نظام 1978 استُنفذت"، شارحا أن هذا الأخير "معروف بحزمة قوانين صارمة، لاسيما القانون الجنائي الذي عمل سانشيز، من خلاله، على إسقاط عقوبة العصيان (جرائم خطيرة مرتبطة بزعزعة الأمن العام) وتعويضها بعقوبة أخرى، حتى يتمكن كتالانيون من خروج من السجن والمشاركة في اللعبة السياسية الإسبانية". 

المحلل السياسي عينه لفت إلى أن "الكتالونيين يشترطون شرطين في هذا الصدد؛ الأول استمرار مسلسل الانفتاح على القانون الجنائي وتعديله، لاسيما وأن ملف الاعتقال ما يزال يلاحق عددا منهم؛ ثانيا استئناف عملية التفاوض بخصوص الاستفتاء في كتالونيا".

وزاد الباحث المغربي في جامعة مدريد المستقلة أن "احتلال سانشيز الرتبة الأولى في كتالونيا، وتراجع الأحزاب الأخرى في هذا الإقليم؛ هما عاملان سيساعدان سانشيز على تشكيل حكومة مكونة أحزاب اليسار وسييسران مأمورية ذلك".

الروين أضاف، في هذا الصدد، أن "إسبانيا قدمت للاتحاد الأوروبي والعالم رسالة مفادها أنها تحاصر اليمين واليمين المتطرف، وهذا ما ورد في عدد من وسائل الإعلام العالمية، ولن يتحقق هذا إلا بالتحاق الكتالانيين بالحكومة".

واستدل المتحدث ذاته على هذا الطرح بكون "خطاب فوكس، الخاص بالعائلة والهجرة السرية...، لم يعد يغري الناخب الإسباني، الذي وضع مسافة مع مثل هذه الخطابات وبات يبحث عن خطاب أخر جديد، والدليل أن اليمين المتطرف (فوكس) تراجع، خلال التشريعيات الحالية، بـ19 مقعدا؛ إذ انتقل من 52 مقعدا خلال الانتخابات السابقة إلى 33 مقعدا في الاستحقاقات الحالية".

الروين أورد أنه "إن عجزت الأحزاب المعنية بالائتلاف عن تشكيل الحكومة والاتفاق على من الشخص سيقودها، حينها ستلجأ إسبانيا إلى انتخابات جديدة مع حل البرلمان، وفق الصلاحيات التي أعطاها الدستور لملك إسبانيا".

تجدر الإشارة إلى أن المغرب ينظر بعين المراقب إلى ما ستفرزه المفاوضات لتشكيل الحكومة الإسبانية، لاسيما وأن حكومة سانشيز عبرت، سابقا، عن دعمها لمقترح الحكم الذاتي الذي تبنته الرباط منذ سنة 2007، لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، لتحذو حذوها، مجددا، إسرائيل يوم الاثنين ما قبل الماضي، في أفق أن تتوالى الاعترافات بمغربية الصحراء من اجل وضع حد لهذا النزاع الذي دام لعقود من الزمن دون التوصل إلى حل أو تسوية.