القصة الكاملة لمغربي مُهدد بفقدان جنسيته الفرنسية بسبب الحكم عليه سابقا بتهمة "الزنا"

أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن

رغم أن هذه الجريمة لم تعد موجودة بفرنسا منذ 1975؛ بيد أن مكتب المدعي العام في باريس طعن في منح الجنسية الفرنسية لرجل حُكم عليه في وقت سابق بتهمة "الزنا" في المغرب.

ووفق ما أورده موقع BFMTV، فقد انعقدت، أمس الخميس 11 يناير الجاري، جلسة أمام غرفة الجنسية بالمحكمة القضائية في باريس، التي ستصدر قرارها في الموضوع يوم الخميس 29 فبراير المقبل.

وزاد الموقع نفسه أن المغربي تزوج سنة 2008 من امرأة فرنسية انتقلت إلى المغرب للعيش معه، ونتج عن هذا القران ميلاد طفلين. وبعد 12 عاما من العيش سويا؛ تقدم المغربي، في 17 دجنبر 2020، بطلب الحصول على الجنسية الفرنسية لدى القنصلية الفرنسية بمراكش.

هذا وينص القانون الفرنسي، لاسيما في المادة 21-2 من القانون المدني، على أنه يلزم ما لا يقل عن 4 سنوات من الحياة المشتركة للحصول على الجنسية الفرنسية. وفي 17 فبراير 2021، تم إثبات شهادة الحياة المجتمعية للزوجين، وحصل الرجل رسميًا على الجنسية الفرنسية في 28 ماي 2021.

فرضية الاحتيال

رغم أن الأمور مرت كما يجب؛ إلا أن مكتب المدعي العام في باريس رفع شهر ماي 2022 دعوى للطعن في منح الجنسية. وبعبارة أخرى، فهو يعتبر "أن هذه الجنسية لم يكن ينبغي منحها قانونيا".

وبُني هذا الطعن على إدانة المغربي من قبل المحكمة الابتدائية في مراكش، شهر غشت 2021، بالسجن لـ6 أشهر بتهمة الزنا؛ وهو حكم تم تأكيده بالمرحلة الاستئنافية في أكتوبر 2021. 

ويأتي هذا الحكم، حسب BFMTV دوما، عقب شكوى قدمتها زوجته بداية صيف 2021، بعدما علمت أن زوجها أقام علاقة أخرى خارج إطار الزواج. ووفق المادة 26-4 من القانون المدني؛ "يشكل وقف الحياة المشتركة بين الزوجين خلال 12 شهرا بعد تسجيل الإقرار [...] قرينة احتيال".

وعلى هذا النحو؛ فإن لدى المدعي العام إمكانية الطعن في تسجيل الجنسية، لاسيما وأن الزوجة وجهت رسالة في فبراير 2022 إلى القنصلية الفرنسية، تطلب فيها سحب الجنسية من زوجها السابق، موضحة أنهما "كانا يعيشان في غرفتين منفصلتين لمدة عامين".

وفي هذا السياق؛ يرى محامي المغربي أن العقوبة، إن صدرت في حق موكله، "غير مقبولة"، خصوصا وأن النيابة العامة تستخدم حكم الإدانة بالزنا الصادر في الخارج، رغم أن هذه الجريمة غير موجودة بفرنسا منذ خمسين عاما.