هل أطاحت قضية نزع ملكية العقارات الجزائرية بالرباط بقناصلة "القوة الضاربة" لدى المغرب؟

أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، الثلاثاء الماضي، إجراء تغييرات في سلك رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية، شملت، 28 سفيرا، و3 قناصل عامين، و3 قناصلة، طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور الجزائري.

وشملت التغييرات الجديدة القنصليتين العامتين للجزائر بالمغرب، في كل من الدار البيضاء ووجدة، على الرغم من الأزمة الدبلوماسية المستمرة بين البلدين منذ سنة 2021، والتي لا تتوقف الجزائر عن تعميقها بسبب الأعمال العدائية والتهجم غير المبرر على المغرب في عديد المناسبات.

وحسب بيان لخارجية الجزائر فقد تم تعيين هشام فرحاتي على رأس القنصلية العامة للبلاد في وجدة، بينما عُيّن بلغيث جودي قنصلا عاما في الدار البيضاء، خيث سيتولى تنسيق المهام الدبلوماسية مع المملكة المغربية.

وربط العديد من المتتبعين والمهتمين أمر تعيين عبد المجيد تبون لقنصلين جديدين بكل من الدار البيضاء ووجدة، رغم التوجه الجزائري المعادي للمغرب، بواقعة نزع ملكية عقارات الجزائر بمدينة الرباط وردة فعل خارجيتها التي أظهرت تخبط النظام الحاكم في الجزائر وجهله بالأعراف والمساطر الدبلوماسية.

واختار النظام الجزائري التضحية بقنصليه للتغطية على فضيحة بيانه الذي هاجم من خلاله المملكة على خلفية "نزع ملكية عقاراتها بالرباط"، ليتبين فيما بعد أن الأمر كان موضوع عدة مراسلات ولقاءات ثنائية بين مديرية التشريفات (البروتوكول) بوزارة الشؤون الخارجية المغربية ومصالح القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء التي تعهدت بتسليم العقارات للمغرب.

وفي سياق متصل قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، إن "قضية مصادرة ممتلكات للسفارة الجزائرية في الرباط، انتهت"مشيرا إلى أن"الموضوع أثاره المغاربة وقمنا بالرد، وهم اتخذوا قراراً نعتبره لائقاً، وانتهى الموضوع في فصله هذا".