أخبارنا المغربية
عبرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية عن ترحيبها باعتماد الدورة العادية الثامنة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي للقرار المتعلق بتصنيف الاسترقاق والترحيل والاستعمار كجرائم ضد الإنسانية وكجرائم إبادة جماعية ارتكبت في حق الشعوب الإفريقية.
وأشارت الخارجية الجزائرية عبر بلاغ لها إلى أن سلطات البلاد “تُؤيد وتدعم هذا القرار الذي يُمثل خطوة هامة في مسار السعي نحو تحقيق الاعتراف والعدالة والتعويض عن الجرائم التي تعرضت لها الشعوب الإفريقية"، مشددة على أنها "لن تدخر أي جهد في سبيل الاضطلاع بهذه المهمة بكل ما أوتيت من التزام وعزم، مُستلهمة في ذلك من التضحيات الجسام التي قدمتها كافة الشعوب الإفريقية من أجل تحرير دولها واسترجاع سيادتها واستقلالها"، وفق تعبير البلاغ.
في ذات السياق، استحضر الكاتب الصحفي الجزائري المعارض "وليد كبير"، واقعة الترحيل والطرد التعسفي لنحو 350 ألف مغربي من الجزائر يوم 18 دجنبر 1975 (صبيحة عيد الأضحى)، ومصادرة ممتلكاتهم من قبل نظام الكابرانات، مع ما رافق هذا القرار التعسفي من مآس اجتماعية كبيرة، استمرت تداعياته السلبية لسنوات طوال دون أن تعمل الجزائر على جبر الضرر الكبير الذي لحق الضحايا.
وشدد "كبير" عبر تدوينة نشرها على حسابه الفيسبوكي على أن "الترحيل جريمة تم تصنيفها من قبل الاتحاد الأفريقي في مصاف الجرائم ضد الإنسانية ضمن مخرجات القمة الـ38 المنعقدة بأديس أبابا الاثيوبية"، مشيرا إلى أنه "في سنة 1975 ارتكب النظام الجزائري جريمة الترحيل القسري من الجزائر في حق المغاربة وصادر ممتلكاتهم".
في سياق متصل، قال المعارض الجزائري: "بما أن الدولة الجزائرية أيدت وباركت هذه الخطوة الصادرة عن الاتحاد الأفريقي فهي ملزمة الآن بالعمل على جبر الضرر المادي والمعنوي الذي لحق الضحايا المغاربة جراء تلك الجريمة البشعة"، وتابع قائلا: "دون أن ننسى كذلك جرائم الترحيل التي ارتكبتها الجزائر طوال السنوات الماضية في حق المهاجرين الأفارقة الذين جرى نقلهم عبر شاحنات أقصى جنوب البلاد وتركهم لوحدهم بالحدود في ظروف صعبة للغاية.. أيا بسم الله طبقوا مخرجات القمة الافريقية".
يشار إلى أن جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، كانت قد طالبت بإنصاف وتعويض الضحايا، حيث ناشدت يوم الـ 23 من شهر دجنبر الماضي، عبر ندوة نظمتها بالرباط بمناسبة الذكرى 49 لعملية الترحيل التعسفي، السلطات الجزائرية بتعويض عن الضرر الجماعي، سواء من خلال التعويض المعنوي المتمثل في تقديم اعتذار رسمي من الدولة الجزائرية، أو التعويض المادي عن أموالهم وممتلكاتهم التي قدّرها خبراء دوليون سنة 2010 بنحو عشرين مليار دولار.
