صحفي فرنسي جزائري يفجر قنبلة مدوية في وجه "الكابرانات"

في تصريح مدوٍّ، فجّر الصحفي الفرنسي الجزائري محمد سيفاوي قنبلة إعلامية من العيار الثقيل، كاشفا عن خيوط شبكة معقدة من الفساد والتواطؤ بين النظام الجزائري ومسؤولين فرنسيين سابقين رفيعي المستوى، حيث أكد أن السلطات الجزائرية قد استثمرت لسنوات في شراء الولاءات داخل الدوائر السياسية الفرنسية، ما أتاح لها استمالة شخصيات نافذة لخدمة مصالحها على الساحة الدولية.

ولم يتوان سيفاوي عن تسمية الأمور بمسمياتها، مشيرا إلى أن عددا من السياسيين الفرنسيين، رجالا ونساء، دأبوا على الظهور في القنوات الإخبارية الفرنسية للدفاع بشراسة عن النظام الجزائري، حيث ويرى الصحفي المخضرم أن هذا الدفاع المستميت لا يمكن أن يكون عفويا، بل هو نتيجة مباشرة لعلاقات مالية مشبوهة بين هؤلاء السياسيين والجزائر.

ويقول سيفاوي في تصريحاته الصادمة: "أنا أضع مصداقيتي وشرفي على المحك، لقد دفع النظام الجزائري، منذ عدة سنوات، أموالا لمسؤولين فرنسيين رفيعي المستوى، إن كنتم ترغبون في التأكد من ذلك، ما عليكم سوى متابعة القنوات الإخبارية الفرنسية، والتدقيق في وجوه الذين يدافعون عن الجزائر بحماس منقطع النظير. اسألوا أنفسكم لماذا يقومون بذلك؟".

واستطرد الصحفي الفرنسي الجزائري قائلا: "الأشخاص الذين يتبنون خطابا مؤيدا للجزائر بشكل غير مبرر هم ببساطة مستفيدون من علاقاتهم مع النظام الجزائري"، حيث ألمح إلى أن بعض الأسماء البارزة، ومن بينها رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق دومينيك دو فيلبان، كانت لها ارتباطات مباشرة بهذا الملف الحساس، موردا بأن الرئاسة الفرنسية، بعد انقطاع القنوات الدبلوماسية بين باريس والجزائر، كانت بحاجة إلى وسيط لإعادة التواصل، فاقترح الجانب الجزائري دومينيك دو فيلبان لهذه المهمة.

وتفتح هذه التصريحات الخطيرة الباب أمام تساؤلات ملحة حول مدى تأثير اللوبي الجزائري داخل النخبة السياسية الفرنسية، وحجم الاختراق الذي تمكنت الجزائر من تحقيقه داخل مؤسسات الدولة الفرنسية، كما تضع الحكومة الفرنسية أمام مسؤولية جسيمة للتحقيق في مدى صحة هذه الادعاءات، وما إذا كانت هناك خروقات قانونية قد ارتكبت في هذا السياق.