أخبارنا المغربية- علاء المصطفاوي
شهدت أسعار الموز في الجزائر ارتفاعًا جنونيًا خلال شهر رمضان، حيث بلغ سعر الكيلو في العاصمة 850 دينارًا جزائريًا (حوالي 60 درهما)، ما جعل هذه الفاكهة خارج متناول الكثير من المواطنين.
ورغم اتهام الإعلام المحلي للمضاربين بالوقوف وراء هذه الأزمة، إلا أن الواقع يكشف عن أسباب أعمق تتعلق بالقرارات السياسية للحكومة الجزائرية.
السبب الرئيسي وراء هذه القفزة الصاروخية للأسعار يعود إلى العقوبات التي فرضتها الجزائر على الإكوادور، المورد الرئيسي للموز في السوق الجزائرية. وجاء هذا القرار ردًا على إعلان الدولة اللاتينية قطع علاقاتها مع "الجمهورية الصحراوية" المزعومة، وهو ما لم تتقبله السلطات الجزائرية، التي سارعت إلى مقاطعة واردات الموز الإكوادوري، ما أدى إلى اضطراب الإمدادات وارتفاع الأسعار بشكل قياسي.
ومن المفارقات أن عائلة الرئيس الإكوادوري دانيال نوبوا، الذي تولى الحكم في 23 نوفمبر 2024، تعمل في مجال تصدير الموز، ما جعل القرار الجزائري يتخذ بعدًا سياسيًا واقتصاديًا في آنٍ واحد.
ولم تقتصر تداعيات هذه القرارات على الموز فحسب، بل شملت أسعار اللحوم التي شهدت بدورها زيادات كبيرة، وذلك بسبب توجيهات حكومية صدرت في يناير 2024 تمنع السفن القادمة من أمريكا الجنوبية من التوقف في ميناء طنجة المغربي، ما أدى إلى اضطرابات في سلاسل التوريد نحو الجزائر.
في ظل هذه التطورات، يبدو أن المستهلك الجزائري يدفع ثمن الحسابات السياسية، حيث تحولت فاكهة كانت تعتبر أساسية في الأسواق إلى سلعة نادرة وباهظة الثمن خلال رمضان، فيما تتجه الأنظار إلى كيفية تعامل الحكومة مع هذه الأزمة التي باتت حديث الشارع الجزائري.
